الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"موازنة البرلمان" توصي بإلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية بعد فشلها الذريع.. مطالبات نيابية بإلزام كل مؤسسات الدولة في تعليم الكبار.. ودراسة تحويل صندوق العلوم والتنمية لهيئة استثمارية لتطوير التعليم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
على الرغم من وجود هيئة عامة لمحو الأمية، إلا أن نسبة الأمية ارتفعت إلى 25%، مما دفع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتوصية بإلغاء هذه الهيئة، نظرًا لأنها لم تقم بتحقيق الهدف المرجو منها، مؤكدين على ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم عملية محو الأمية ويحدد مسئولية من سيقوم بمحو الأمية في المؤسسات الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. 


وأوضح النواب، أن ارتفاع الأمية يؤثر بشكل سلبي على المشروعات المختلفة التي تسعى الدولة إلى إقامتها لإحداث التطوير والتقدم، مشيرين إلى أن الأمية لم تُعد تقتصر على القراءة والكتابة فقط وإنما تشمل الجهل بالتكنولوجيا التي أصبحت لغة العصر.
في البداية، قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن الدولة تسعى إلى إنشاء أي مؤسسة بهدف تحقيق الغرض المرجو منها، مؤكدًا أن نسبة الأمية في مصر تتزايد بصورة شبه يومية وذلك دليل واضح على أن الهيئة العامة لمحو الأمية لم تحقق هدفها. 
وأوضح الفقي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة الخطة والموازنة أصدرت توصياتها بإلغاء الهيئة وتحويل مهامها لبرنامج لمحو الأمية يدرج ضمن موازنات الوزارات المعنية بمحو الأمية، لافتًا إلى أن الأمية أصبحت الآن مرتبطة بالتكنولوجيا التي تعد لغة العصر ومن لا يجيد استخدامها يُعد أمي. 
وتابع الفقي، أن محو الأمية أصبح مسئولية كافة المؤسسات ولذلك بحاجة إلى قانون ينظم عملها ويعمل على وضع آليات تحفيزية للشباب للوصول إلى نتيجة إيجابية بالقضاء على الأمية نهائيًا.

وفي سياق متصل، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار تحتاج لإعادة تنظيم وهيكلة، مؤكدًا على ضرورة إعداد تشريع جديد ينظم شئونها للاستفادة منها وتحقيق الهدف المرجو من إنشائها. 
وأوضح هاشم، أن الهيئة عليها الكثير من الملاحظات خاصة أن نسبة الأمية لا تتغير، لافتًا إلى أن اللجنة تدرس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحويل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى هيئة تستثمر أموال الصندوق لصالح التعليم ومحو الأمية وتطوير المنظومة التعليمية.


وفي نفس السياق، أكدت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، على ضرورة تعديل قانون محو الأمية وإلزام كل مؤسسات الدولة بالمشاركة في عملية محو الأمية في مصر، لافتة إلى أن اللجنة طالب الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بتغيير النظم التي تسير عليها ولكن لم تستجب. 
وأوضحت نصر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن نسبة الأمية ارتفعت في الفترة الأخيرة لتصل إلى 25%، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الأمية سبب رئيسي في حدوث انتكاسات للدولة في المجالات المختلفة، مطالبة جميع المؤسسات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تقديم الدعم اللازم لمحو الأمية وفق خطة مدروسة وشاملة وذلك من خلال إلزام كل المتقدمين للعمل بتقديم شهادات محو الأمية لعدد محدد من الأفراد كشرط أساسي من أوراق التقديم للوظيفة.