طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة نقل تابعية الغرفة التجارية من وزارة التجارة والصناعة إلي مجلس الوزاء مباشرة، وأن يتم تقليص عدد المعينين بمجلس إدارة الغرفة لتكون الغالبية العظمى للمنتخبين، وأن يكون رأي الغرفة في القوانين إلزاميا وليس استشاريًا فقط كما هو معمول به الآن.
وقال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أشرف هلال، إن الغرفة التجارية يجب أن تكون كيانًا مستقلًا يتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ولا يتبع وزير التجارة والصناعة حتى يتسنى لها القيام بدورها بصورة أفضل، وأن يكون أعضاء مجلس الإدارة كلهم، أو الثلثين، بالانتخاب، بحيث تكون الغالبية العظمى في مجلس الادارة منتخبة، وهذا الاستقلال سيتيح لهم العمل بحرفية وكفاءة.
وأوضح أن تعيين وزير الصناعة لنصف أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، يضع التجار المعينين في موقف حرج، حيث إنهم لن يستطيعوا الاعتراض على من عينّهم.
وطالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة أن يكون للغرفة رأي إلزامي في كل قرار يخص أو يقع تأثيره على التجار.
وأوضح الطحاوي أن هذا سيعمل علي تنشيط الغرف ومناقشة مشكلاتها، وتحديد الحلول لها ورفعها الي المختص، الذي يتوجب عليه النظر فيها والأخذ بها.
وأكد أن استقلالية الغرف التجارية وجعلها تحت مظلة رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء سيعطيها القوة والمسؤولية للقيام بدورها في الحياة التجارية والمجتمعية بصورة اقوى تعود بالنفع على الدولة المصرية والاقتصاد بشكل عام.
وقال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أشرف هلال، إن الغرفة التجارية يجب أن تكون كيانًا مستقلًا يتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ولا يتبع وزير التجارة والصناعة حتى يتسنى لها القيام بدورها بصورة أفضل، وأن يكون أعضاء مجلس الإدارة كلهم، أو الثلثين، بالانتخاب، بحيث تكون الغالبية العظمى في مجلس الادارة منتخبة، وهذا الاستقلال سيتيح لهم العمل بحرفية وكفاءة.
وأوضح أن تعيين وزير الصناعة لنصف أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، يضع التجار المعينين في موقف حرج، حيث إنهم لن يستطيعوا الاعتراض على من عينّهم.
وطالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة أن يكون للغرفة رأي إلزامي في كل قرار يخص أو يقع تأثيره على التجار.
وأوضح الطحاوي أن هذا سيعمل علي تنشيط الغرف ومناقشة مشكلاتها، وتحديد الحلول لها ورفعها الي المختص، الذي يتوجب عليه النظر فيها والأخذ بها.
وأكد أن استقلالية الغرف التجارية وجعلها تحت مظلة رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء سيعطيها القوة والمسؤولية للقيام بدورها في الحياة التجارية والمجتمعية بصورة اقوى تعود بالنفع على الدولة المصرية والاقتصاد بشكل عام.
