قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الدستورية وضعت آليات لمادة تمثيل الفئات، منوها بأن الاقتراح المقدم حول زيادة نسبة المرأة في الدستور أمر عادي.
جاء ذلك خلال ندوة مناقشة التعديلات الدستورية التي تنظمها "البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوي، والخبير القانوني عبد الناصر قنديل، والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق.
وتناقش الندوة حوارا مفتوحا حول التعديلات الدستورية المقترحة التي يناقشها مجلس النواب خلال الفترة الحالية على مدار عدة أيام، ويجيب الدكتور صلاح فوزي عن كافة الأسئلة المتعلقة بهذه التعديلات المقترحة، لافتا إلى أن هناك عدة مواد مقترحة في التعديلات الدستورية المقدمة إلى مجلس النواب تخص تمثيل فئات المجتمع بشكل كبير مشيرا إلى أن الأمر في إطار المناقشات.
وتابع فوزي أنه وضع في الاعتبار تمييز بعض فئات المجتمع أبرزهم المرأة وذوي الإعاقة وأن هناك قوانين وضعت خلال الفترة السابقة أنصفتهم لأن نسبتهم كبيرة داخل المجتمع.
وأكد أن الدستور الفرنسي نص على تمثيل المرأة بنصف المقاعد داخل الدولة أبرزها مجلس النواب؛ لأنه ارتكز على دورها في بناء الدولة.
