صلاح فوزي: تعديل الدساتير أمر منطقي.. البرلمان أدار الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بكفاءة عالية.. والوطنية للانتخابات هي الجهة المنوطة بالدعوة للاستفتاء
نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق: تعرضت لضغوط نفسية صعبة أثناء وضع دستور 2014"
خبير قانوني: هناك نصوص بدستور 2014 لا يمكن تطبيقها
التجمع: اقترحنا أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 240 نائبا
انتهت، منذ قليل، ندوة مناقشة التعديلات الدستورية التي نظمتها "البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، والخبير القانوني عبدالناصر قنديل، والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق.
وناقشت الندوة حوارًا مفتوحًا حول التعديلات الدستورية المقترحة التي يناقشها مجلس النواب خلال الفترة الحالية على مدار عدة أيام.
وفي البداية قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه يوجه الشكر للدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز" على الدعوة الكريمة التي تقبلها بصدر رحب، مبديا سعادته بتواجده في البوابة لمناقشة التعديلات الدستورية، مضيفا: نثمن دور الصحافة في التوعية ولها دور كبير جدا في المرحلة المقبلة، والجلسات الحوارية لها دور كبير في الوصول إلى رؤية حقيقية نحو الأمور التي تستوجب ذلك.
وأشار فوزي إلى أن كل دساتير العالم واجب عليها التعديل، وهذا أمر منطقي جدا لأن الزمن يتغير والآراء تتغير لمواكبة المرحلة التي نعيش بها وأنا أثق بأن كل الدساتير هي صناعة بشر وتعديلها أمر منطقي.
وأكد فوزي أنه يؤمن بالتعددية الفكرية، ويثمن دور الحوار من أجل خروجه بشكل مشرف، مشيرا إلى أن كل دستور وضع بالعالم وضعت فيه أيضا كيفية تعديل نصوصها، وهذه المواد وضعت من أجل التعبير وهذا أمر منطقي.
وأوضح فوزي، أن الدستور المصري، يوجد به مواد قابلة للتعديل، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية التي وضع بها الدستور الحالي كانت صعبة للغاية.
وأضاف فوزي "أن لجنة الخميسن هي التي وضعت دستور 2014، وتلك الفترة كان يوجد بها ضغوط كثيرة، وما حدث من أزمات كبيرة في مصر في تلك المرحلة كانت صعبة، والدستور الحالي وضع في ظرف صعب للغاية".
وأردف فوزي: "مصر كانت تشهد مظاهرات طوال تلك الفترة وكان يوجد الكثير من الأمور التي كانت تعمل على تشويش عقولنا".
وقال فوزي إن مجلس النواب أجرى مناقشة التعديلات الدستورية بكفاءة عالية، وفتح المجال لكل من له رأي في هذا الأمر، مشيرا إلى أن فئات المجتمع شاركت في الحوار المجتمعي، منوها بأن الدكتور علي عبدالعال خصص ١٠ دقائق لكل نائب.
وأكد أن رئيس الجمهورية ليست له صلة بالتعديلات التي نقوم بها حاليا، لأنه لم يقدم طلبا لذلك، وأن ما قدم تلك التعديلات، هي الأغلبية البرلمانية.
وتابع فوزي، أن أمريكا والدول الكبرى، يوجد بها آليات لتعديل الدستور، من غير استفتاء، لكن هنا في مصر يوجد آليات وضعها القانون لتنظيم استفتاء شعبي.
وأردف أن فترة مراجعة دستور 2014، من قبل لجنة الخمسين كانت مرحلة في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أن صوت المظاهرات الفئوية كانت تصل لمقر قاعة الدستور بمجلس النواب.
وأضاف فوزي، أن التعديلات الدستورية الحالية حصلت على موافقة أكثر من 400 نائب، في حين أن الدستور نص على موافقة 385 نائبا، مؤكدا أن المناقشات التي أجرتها لجنة الشئون التشريعية والدستورية شارك فيها جميع الأطياف المجتمعية بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن المادة 143 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوطة بدعوة الشعب الاستفتاء طبقا لنصوص الدستور، إضافة إلى نص المادة 3 من قانون 193 نصت أن الهيئة تدعو الاستفتاء والانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس دوره دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات سواء مجلس النواب أو محليات بعكس ما يعتقد البعض.
وقال إن المحكمة الدستورية وضعت آليات لمادة تمثيل الفئات، منوها بأن الاقتراح المقدم حول زيادة نسبة المرأة في الدستور أمر عادي وهناك آليات وضعت من أجل تنظيم ذلك، وأن هناك عدة مواد مقترحة في التعديلات الدستورية المقدمة إلى مجلس النواب تخص تمثيل فئات المجتمع بشكل كبير مشيرا إلى أن الأمر في إطار المناقشات.
وتابع فوزي أنه وضع في الاعتبار تمييز بعض فئات المجتمع أبرزهم المرأة وذوي الإعاقة وأن هناك قوانين وضعت خلال الفترة السابقة أنصفتهم لأن نسبتهم كبيرة داخل المجتمع.
وأكد أن الدستور الفرنسي نص تمثيل المرأة في نصف في مقاعد كبير داخل الدولة أبرزها مجلس النواب لأنه ارتكز على دورها في بناء الدولة.
ومن جانبه قال المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: إنه استمع للعديد من الأقاويل عن دستور 2014 من أناس لهم ثقلهم على الساحة السياسية، ولكن لم ينظروا لتلك الفترة الصعبة بداية من الخروج من البرلمان عقب جلسات التعديلات في أوقات حظر التجوال، ومظاهرات فئوية.
وأضاف الشناوي، أن الظروف التي وضعت دستور 2014 فرضت علينا وضع بعض المعطيات، وكان يجب ادخال تعديلات عقب الوصل لمرحلة الاستقرار للدولة، قائلًا: "تعرضت لضغوط نفسية صعبة أثناء وضع دستور 2014".
وأشار إلى أن اعتراضه كان على نص المادة الجديدة الخاصة بتخصيص ميزانية خاصة للهيئات القضائية، وتم حذفها دون وجود مبرر لذلك، لافتًا إلى أن مؤيد نسبة كوتة للمرأة بالبرلمان ووصولها لـ25%، وأيضا زيادة مدة رئيس الجمهورية نظرا لوجود العديد من المشاريع التنموية القومية التي يجب استكمالها لتحقيق نهضة حقيقية في مختلف المجالات.
كما أبدى تحفظه على مدة ولاية النائب العام، قائلا: "٤ سنوات مدة غير كافية، ولابد من زيادة مدة النائب إلى ٦ سنوات لأنه غير منطقي أن تكون 4 فقط ومدة مجلس النواب ٥ سنوات ورئيس الجمهورية ٦ سنوات".
وأضاف الشناوي أن التمييز الإيجابي مطلوب تواجده داخل الدساتير وارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المقترحات أمر إيجابي ويفيد المجتمع، وأن مادة عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى ضرورة لأنه يعتبر غرفة تشريعية أخرى تساعد الدولة في تشريع قوانين هامة.
وأعرب الشناوي في نهاية حديثه عن أمنياته بأن تمر تلك التعديلات على خير، قائلا "نحن نثق في الشعب المصري ووعيه في تلك المرحلة".
وقال إن فترة التي وضع فيها الدستور الحالي كانت تسمى بتحالف 30-6، وليس مثل الآن دولة 30-6، وأن هناك نصوصا بدستور 2014 لا يمكن تطبيقها، مثل المادة الخاصة بالانتخابات المحلية، أن هناك مواد تحدثت عن استحقاقات عدى عليها الزمن مثل قانون العدالة الانتقالية، ومادة أخرى باستحداث قانون الإدارة المحلية، في حين عدم صدور مشروع قانون الانتخابات المحلية الأساسي حتى يتم الداخل عليه المشروع التكاملي، ويرفض ما قدمه دعم مصر من التعديلات الدستورية؛ لأنه لم يتم عرضها على الحوار المجتمعي قبل تقديمها إلى مجلس النواب.
وأبدى قنديل تحفظه على الحوار المجتعي الذي يقوم به مجلس النواب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ما يحدث له آليات ولم تتبع، منوها بأن تلك المناقشات تمت سرا وهذا نرفضه وطالبنا بآليات جديدة.
وتابع قنديل، أن حزب التجمع يرفض مادتين في التعديلات الدستورية وهم ٢٤٣، ٢٤٤ الخاصتين بنسبة تمثيل فئات المرأة وتميز بعض فئات المجتمع.
قال عبدالناصر قنديل الخبير القانوني وأمين الشئون القانونية بحزب التجمع، إن المقترح المقدم حول عدد مجلس الشيوخ بالتعديلات الدستورية هو ٢٥٠ عضوا، منوها بأن مادة في تلك التعديلات المقدمة تنص على أنه لابد من ثلثين بالانتخابات والثلث بالتعيين، وعندما ناقشنا ذلك اكتشفنا أن العدد غير قابل للقسمة على ثلاثة.
واقترح قنديل أنه لابد أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ ٢٤٠ نائبا، ثلثان بانتخابات والثلث بالتعيين، وأنه لابد من عمل صيغة معينة لعمل مجلس الشيوخ وكيف يكون عمله حتى لا يحدث نزاع قانوني بينه وبين مجلس النواب، مشيرا إلى أنه ضروري لتواجده لأنه سوف يساعد مجلس النواب في إعداد التشريع.
وأضاف قنديل أن مجلس الشيوخ ضروري؛ لأن مصر أصبحت أول الدول في إصدار قوانين، منوها إلى أنه عندما حسبنا عدد القوانين والمواد التي شرعت من قبل مجلس النواب خلال الثلاث دورات لانعقاد المجلس أصبح أن كل مادة تستغرق ٨ ثوانٍ مناقشة، وهذا أمر غير منطقي تماما ولابد من إيجاد غرفة تشريعية أخرى تساعد مجلس النواب.
