قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن تركيا جعلت من المستحيل على المستثمرين الأجانب بيع الليرة، لتتجنب بذلك حدوث انخفاض في العملة، وذلك قبل أيام من الانتخابات المحلية في نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت أنه قبل أيام من الانتخابات المحلية في 31 مارس والتي ستحدد من يحكم مدن تركيا، فأن العديد من صناديق التحوط الأجنبية محاصرة بالليرة التي تريد الخروج منها لأن البنوك التركية تتعرض لضغوط لعدم توفير السيولة، وفقا لأربعة مصرفيين لديهم معرفة مباشرة بالمعاملات.
وقد أوقف ذلك الليرة، وهي ثاني أسوأ العملات الرئيسية أداء في عام 2019، عن الهبوط كما فعلت في الأسابيع التي سبقت التصويت في يونيو الماضي والذي شدد قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة.
ولكن اليوم الأربعاء، كانت الأصول الأخرى تومض بإشارات تحذيرية، حيث ارتفعت مقايضات العجز عن سداد الائتمان بمقدار 40 نقطة أساس إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر، وارتفعت تكلفة اقتراض الليرة في السوق الخارجية إلى ما يتجاوز 700 % عند نقطة واحدة.
وقال ريتشارد سيجال كبير محللي الأسواق الناشئة في لندن لدى مانوليف أسيت مانجمنت التي تشرف على 364 مليار دولار "لقد تعلمت تركيا الدرس من الصيف الماضي ولن تسمح للأشياء بالخروج عن السيطرة".
ويحاول المستثمرون الأجانب التخلص من العملة التركية منذ الأسبوع الماضي، عندما حثت البنوك مثل JPMorgan Chase & Co المستثمرين على بيع الليرة، لتنهي بذلك أشهر من الهدوء سمحت لهم بالاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة للعملة.
ثم تراجعت الليرة بنسبة 5.1 % في يوم واحد يوم الجمعة، مما أدى إلى غضب السوق. اتهمت السلطات التركية المقرض الذي يتخذ من نيويورك مقرا له بتقديم المشورة "المضللة" و "المتلاعبة". حذر أردوغان يوم الأحد من أن المصرفيين الذين يعتبرون مسئولين عن المضاربة ضد العملة سيعاقبون.
