قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، إن هناك 10 ملايين عامل يعملون بقطاع العقارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لافتًا إلى أن هذا القطاع يساهم في نمو الاقتصاد القومى بنحو 17% من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى.
وأشار فهمي، في بيان له اليوم، إلى أن معرض سيتي سكيب الذي يفتتحه اليوم الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، من أهم المعارض التي تسعى إلى إلقاء الضوء على تطور العقار في مصر بشكل كبير، خاصة أن تلك المعارض التي تقام بمصر والخارج تساعد على نجاح استراتيجية تصدير العقار، لافتا إلى أنه يتوقع أن تنجح بسبب الاستقرار والأمن الذي تعيشه مصر وتتميز به وسط منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن مصر تستهدف زيادة المساحة العمرانية، من 7 إلى 14% من مساحة مصر، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد السكان من خلال المدن الجديدة التي تم بالفعل بناؤها في جميع محافظات مصر في وقت واحد، وأخرهم مدينة المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وامتداد دمياط والعاصمة الإدارية لصعوبة المعيشة في المدن القديمة بسبب الزيادة المستمرة والرهيبة في عدد السكان.
وشدد النالب على أهمية زيادة حجم تمويل البنوك للقطاع العقارى عبر آليات جديدة تيسر علي المواطن خاصة المواطن البسيط، أي تحت الدخل المتوسط وهو العدد الأكبر في مصر، وتراعى حماية أموال البنوك في نفس الوقت لدفع الاستثمارات بالقطاع.
واقترح عبد العزيز خفض الفائدة في البنوك على التمويل العقاري التي وصلت الى 15و16 في المائة وهي نسبة عالية جدا، وأن يتم إنشاء صندوق تأمين لمخاطر التمويل يتم دعمه من خلال نسبة من العقود، لتشجيع البنوك للتمويل العقاري من خلال إطار يحدده البنك المركزي المصري لتشجيع البنوك علي الإقراض ولانتفاء تخوفها من التوسع في هذا المجال.
وتابع عبد العزيز: "فى ظل احتياج السوق لمئات الآلاف من الشقق سنويًا وازدياد الطلب مع وجود أكثر من مليون حالة زواج سنويًا فى مصر الأمر الذى ينعكس على زيادة الطلب الحقيقى على وحدات الإسكان بشكل كبير، إلا أن حجم الطلب على العقار انخفض والسبب الرئيسي ارتفاع أسعاره أيضا يعود هذا الانخفاض إلى نقص المعروض الموجه للشريحة الدخلية أقل من المتوسطة نتيجة تركيز أغلب المطورين على مخاطبة أصحاب الشرائح الدخلية المتوسطة والمرتفعة فقط".
وأضاف أنه رغم أن الدولة ممثلة في وزارة الاسكان تقوم بدورها لسد الفجوة بين العرض والطلب بإنشاء عقارات تخص جميع الشرائح إلا أن هذه
الجهود الكبيرة جدا في جميع أنحاء مصر لا تسد هذه الفجوة بين العرض والطلب إلا بنسبة أقل من 15 في المائة من المطلوب بسبب الزيادة على الطلب.
وأكد أن لجنة الإسكان تقوم من جانبها بإنشاء مشروع قانون للمطورين العقاريين، سيتم من خلاله إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يجمع كل هذه الجهود في إطار قانوني ويحافظ على الاستثمارات الضخمة في هذا المجال، ويعمل على تنميته بصورة أسرع من خلال إطار قانوني ينظم العلاقة بين الدولة والمواطن والمطور العقاري.
