تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمى لإطلاق فعاليات "المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.. بين الحاضر والمستقبل" برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلن دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن جلسات المنتدى سوف يشارك فى فعالياتها 36 دولة من مختلف دول العالم حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أن الدول موزعة على النحو التالى: 11 دول من قارة أوروبا: (فرنسا، واليونان، وفنلندا، والبرتغال، وبولندا، وإيطاليا، وألمانيا، وسلوفينيا، وبلجيكا، وسويسرا، ومونتنيجرو)، ودولتين من قارة أمريكا الشمالية: (أمريكا وكندا)، و3 دول من قارة آسيا: (الصين، والهند، وكازاخستان)، ودولة من قارة أستراليا (أستراليا)، و7 دول من قارة إفريقيا: (نيجيريا، وتشاد، والصومال، وزامبيا، وموريتانيا، وتوجو، وتنزانيا)، بالإضافة إلى مشاركة 11 دولة عربية: (المغرب، العراق، ليبيا، السعودية، فلسطين، الإمارات، اليمن، السودان، الأردن، سوريا، لبنان).
وأعلن عبدالغفار عن مشاركة أكثر من 1500 من ممثلي عدد من الجامعات المصرية والعربية والدولية والاتحادات، والمنظمات، والمؤسسات المصرية والعالمية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مثل الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، وهيئة الفولبرايت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والاتحاد الأوروبى، والمجلس الثقافى البريطانى،والجايكا اليابانية، ومؤسسة محمد بن راشد، والبنك الإفريقى للتنمية، واليونسكو، والمؤسسات العالمية المعنية بالتصنيفات الدولية مثل QS، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الإفريقية، وغيرها من المؤسسات الدولية، فضلًا عن المشاركة المجتمعية.
جدير بالذكر أن المنتدى يناقش عددًا الموضوعات الهامة ومنها: تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتحديات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي فى ضوء المستجدات المتسارعة فى عالم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وفرص العمل وإعداد الخريجين لأسواق العمل، وتحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية، والتوسع في التخصصات الدراسية الحديثة، ومناقشة أهمية التصنيفات العالمية، والمعايير المختلفة المستخدمة في تلك التصنيفات، وتطوير المناهج وفقا لمتطلبات التنمية، وتعزيز قدرات ومهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي والابتكار.
وأشار إلى أنه سيتم عقد المنتدى بشكل دورى كل عامين، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها المستمر واهتمامها العميق بقضايا التعليم والبحث العلمي والابتكار، إيمانًا بدورها المحورى فى التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطنى، وتوطين الصناعة المحلية، وتحسين المستوى المعيشى للفرد.
وأضاف عبد الغفار أنه يرجع اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتنظيم المنتدى كنموذج للتطوير والتخطيط للمستقبل باعتبارها مثالًا للإعجاز البشرى، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 1500 من ممثلي عدد من الجامعات والاتحادات، والمنظمات، والمؤسسات المصرية والعالمية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مثل DAAD، وهيئة الفولبرايت، والمجلس الثقافى البريطانى، والجايكا اليابانية، ومؤسسة محمد بن راشد، والبنك الإفريقى للتنمية، واليونسكو، والمؤسسات العالمية المعنية بالتصنيفات الدولية مثل QS، فضلا عن شركائنا من الدول العربية مثل السعودية والأردن وفلسطين والبحرين، وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجامعات العالمية من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة والعلماء والباحثين والمبعوثين المصريين والوافدين والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وأكد الوزير أنه تم اختيار موضوع المنتدي لهذا العام "بين الحاضر والمستقبل"؛ بهدف خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال إدارة مناقشات حوارية تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وكذلك الدراسات المستقبلية لتلك القطاعات لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة فى سياق دولى.
وأشار عبد الغفار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل محورًا هاما من محاور المنتدى باعتبارها بمثابة القاعدة الأساسية التى تنطلق منها دول العالم فى تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها، موضحًا أن هناك عدد من المحاور المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، منها: الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة، وتدويل التعليم، والاقتصاد القائم على المعرفة، ودور التعليم العالي والبحث العلمي فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن هناك عددًا أيضًا من الموضوعات الهامة التى سيناقشها المنتدى ومنها: تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتحديات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي فى ضوء المستجدات المتسارعة فى عالم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وفرص العمل وإعداد الخريجين لأسواق العمل، فضلًا عن مناقشة قضايا ملحة مثل كيفية تحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية، والتوسع في التخصصات الدراسية الحديثة، ومناقشة أهمية التصنيفات العالمية، والمعايير المختلفة المستخدمة في تلك التصنيفات، وتطوير المناهج وفقا لمتطلبات التنمية، وتعزيز قدرات ومهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي والابتكار، وتعظيم الاستفادة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وحوكمة الجامعات والمؤسسات البحثية، وتطبيق التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعات.
وأعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن إقامة معرض ضخم على هامش فعاليات المنتدى بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، والمؤسسات والهيئات والمراكز البحثية، والذي سيتيح الفرصة للتعريف بالجامعات الأهلية الجديدة مثل جامعات: الجلالة والملك سلمان والعلمين الجديدة والجامعات التكنولوجية والجامعة المصرية اليابانية، وكذا المراكز والمعاهد البحثية الجديدة كمركز تجميع الفضاء ومعهد بحوث الإلكترونيات، فضلًا عن التعريف بالمشاريع القومية التى تتبناها الدولة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، بمشاركة عدد من المستثمرين وهيئات المجتمع المدنى، وقطاع الأعمال والصناعة المصريين والأجانب المهتمين، والعاملين فى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
