تعد الوحدات البيطرية خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية في مصر؛ لكنها تعرضت خلال السنوات الماضية إلى بعض الإهمال الذى تسبب في خروج عدد منها من الخدمة، بسبب نقص الإمكانيات وعدم وجود خطة حكومية وآلية لتحديثها. ويرى الخبراء أن أسباب خروج بعض الوحدات البيطرية من الخدمة، نتيجة ظروف العمل الصعبة التي يُعانى منها الأطباء البيطريون، سواء بسبب ضعف رواتبهم، ووصول عدد كبير منهم لسن المعاش، ووقف تكليف الأطباء البيطريين منذ عام 1995. وعلى الرغم من وجود نحو 65 ألف طبيب بيطري مُسجل في نقابة الأطباء البيطريين؛ منهم 11 ألف طبيب يعملون بالحكومة، إلا أن أغلب الخريجين الُجدد يشتكون من عدم توافر فرص للعمل، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، لذا يشدد الخبراء والمُتخصصون في مجال الطب البيطري، بضرورة إصلاح الأوضاع الحالية حفاظًا على الثروة الحيوانية في مصر، ومنعًا لانتشار أمراض مثل إنفلونزا الطيور والجلد العقدي والحمى القلاعية وغيرها من الأمراض.
قال وجدى أبوالعلا، نقيب فلاحي الجيزة: «الوحدات البيطرية عبارة عن مبنى
خاو، لاوجود لأدوية بيطرية أو أمصال ولقاحات، وأحيانًا كثيرة الطبيب
البيطري لا يكون موجودًا، وإذا تواجد فلا يتواجد بها إلا ساعة واحدة فقط،
ثم يُغادرها إلى عمله الخاص، توجد قرى بها عدد كبير من قطعان الماشية
وعنابر الدواجن وبطاريات الأرانب، لكنها تفتقد وجود وحدة بيطرية أو طبيب
بيطري».
وأضاف: «توجد علامة استفهام حول عدم وجود وحدة بيطرية من الأساس في قرى أحيانًا تمتلك قطعان من الماشية تصل إلى ٤٠ ألف رأس، وهناك مشكلة كبرى في بعض الوحدات البيطرية، حيث توجد أمصال ولقاحات وأدوية غير فعالة، سواء بسبب انتهاء فترة الصلاحية، أو عدم وجود أماكن تخزين مناسبة».
ويحكى «أبوالعلا» عن مشكلة واجهته بسبب نقص الأمصال واللقاحات في الوحدة البيطرية، قائلًا: «حصلت على قرض من البنك الزراعى لعمل مشروع لتربية البتلو، ثم حدث أن تعرض أحد رؤوس الماشية للمرض، لكن المشكلة أن القرية التى كان بها المشروع لم يكن بها وحدة بيطرية، ما تسبب في تأخر العلاج، وبالتالى انتشرت العدوى بين قطعان الماشية، واضطررت إلى استئجار سيارات لورى لنقل رءوس الماشية إلى القرية الموجود بها الوحدة البيطرية، ولم تتوقف الأزمة هنا، إذ كان الطبيب البيطرى غير موجود، ما ساهم في خسارة جزء كبير من المشروع، وأحيانًا كثيرة ما يتعرض الفلاحون ومربى الماشية لمثل هذه الحوادث، والسبب نقص الإمكانيات أو عدم وجود وحدة بيطرية».
ويُوضح أنه قبل سنوات، كانت توجد لجنة متابعة متخصصة تابعة لوزارة الزراعة، تقوم بـ«كى الحيوان وتعليق دبل بلاستيك في إذن الحيوان، وترقيمه، إضافة لمتابعة عمل الوحدة البيطرية، وهذه كانت تُساهم في منع انتشار الأمراض والأوبئة وتقضى عليها من المنبع».
ويشدد نقيب فلاحى الجيزة، على ضرورة إعادة هيكلة الوحدات البيطرية وتزويدها بالإمكانيات وتفعيل دور الرقابة على الوحدات البيطرية، لافتًا إلى أن ذلك يُسهم في زيادة الإنتاج الزراعى سواء لحوم أو ألبان أو غيره.
من جانبه، يُعدد محمد برغش، المعروف باسم «الفلاح الفصيح»، أطراف المشكلة قائلًا: «بدأت مشكلة الوحدات البيطرية تتفاقم منذ العام ٢٠٠٧، عندما ألغى وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة التطعيمات الإجبارية المجانية، ووضع سعر للتطعيم بحد أدنى ٢٠ جنيهًا، ذلك فتح الباب أمام الوحدات البيطرية وبعض الأطباء البيطريين للتكسب المادى على حساب الفلاحين».
وأضاف أن قطعان الماشية هى رأسمال الفلاح وثروة البدوى الموجود في الصحراء، وعلى وزارة الزراعة التدخل لإعادة الوحدات البيطرية إلى الطريق الصحيح، وضرورة تعيين أطباء في الوحدات البيطرية التى تفتقد لوجود طبيب بيطرى، خاصة أن هناك أعدادًا كبيرة من خريجى الطب البيطرى دون عمل، وعلى مسئولى وزارة الزراعة الجلوس مع الفلاحين والاستماع إلى مشاكلهم، فنحن نحتاج لمن يسمع مشاكلنا، الفلاح المصرى يعيش حاليًا في أزمات لا تنتهى.
وأضاف: «توجد علامة استفهام حول عدم وجود وحدة بيطرية من الأساس في قرى أحيانًا تمتلك قطعان من الماشية تصل إلى ٤٠ ألف رأس، وهناك مشكلة كبرى في بعض الوحدات البيطرية، حيث توجد أمصال ولقاحات وأدوية غير فعالة، سواء بسبب انتهاء فترة الصلاحية، أو عدم وجود أماكن تخزين مناسبة».
ويحكى «أبوالعلا» عن مشكلة واجهته بسبب نقص الأمصال واللقاحات في الوحدة البيطرية، قائلًا: «حصلت على قرض من البنك الزراعى لعمل مشروع لتربية البتلو، ثم حدث أن تعرض أحد رؤوس الماشية للمرض، لكن المشكلة أن القرية التى كان بها المشروع لم يكن بها وحدة بيطرية، ما تسبب في تأخر العلاج، وبالتالى انتشرت العدوى بين قطعان الماشية، واضطررت إلى استئجار سيارات لورى لنقل رءوس الماشية إلى القرية الموجود بها الوحدة البيطرية، ولم تتوقف الأزمة هنا، إذ كان الطبيب البيطرى غير موجود، ما ساهم في خسارة جزء كبير من المشروع، وأحيانًا كثيرة ما يتعرض الفلاحون ومربى الماشية لمثل هذه الحوادث، والسبب نقص الإمكانيات أو عدم وجود وحدة بيطرية».
ويُوضح أنه قبل سنوات، كانت توجد لجنة متابعة متخصصة تابعة لوزارة الزراعة، تقوم بـ«كى الحيوان وتعليق دبل بلاستيك في إذن الحيوان، وترقيمه، إضافة لمتابعة عمل الوحدة البيطرية، وهذه كانت تُساهم في منع انتشار الأمراض والأوبئة وتقضى عليها من المنبع».
ويشدد نقيب فلاحى الجيزة، على ضرورة إعادة هيكلة الوحدات البيطرية وتزويدها بالإمكانيات وتفعيل دور الرقابة على الوحدات البيطرية، لافتًا إلى أن ذلك يُسهم في زيادة الإنتاج الزراعى سواء لحوم أو ألبان أو غيره.
من جانبه، يُعدد محمد برغش، المعروف باسم «الفلاح الفصيح»، أطراف المشكلة قائلًا: «بدأت مشكلة الوحدات البيطرية تتفاقم منذ العام ٢٠٠٧، عندما ألغى وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة التطعيمات الإجبارية المجانية، ووضع سعر للتطعيم بحد أدنى ٢٠ جنيهًا، ذلك فتح الباب أمام الوحدات البيطرية وبعض الأطباء البيطريين للتكسب المادى على حساب الفلاحين».
وأضاف أن قطعان الماشية هى رأسمال الفلاح وثروة البدوى الموجود في الصحراء، وعلى وزارة الزراعة التدخل لإعادة الوحدات البيطرية إلى الطريق الصحيح، وضرورة تعيين أطباء في الوحدات البيطرية التى تفتقد لوجود طبيب بيطرى، خاصة أن هناك أعدادًا كبيرة من خريجى الطب البيطرى دون عمل، وعلى مسئولى وزارة الزراعة الجلوس مع الفلاحين والاستماع إلى مشاكلهم، فنحن نحتاج لمن يسمع مشاكلنا، الفلاح المصرى يعيش حاليًا في أزمات لا تنتهى.
من جانبه يقول الدكتور محمد أبوراجح، الرئيس السابق للوحدة
البيطرية بمنية راشد بمطوبس بكفر الشيخ: «السبب الرئيسى لتراجع دور الوحدة
البيطرية، هو ارتفاع سعر الكشف والعلاج واللقاحات داخل الوحدة، فأسعار
الكشف في الوحدة البيطرية، مكلف ماليًا، مقارنة بالطبيب البيطرى الحر،
إضافة إلى كلفة نقل الحيوان، فلزاما على المزارع أو صاحب الحيوان أن ينقل
حيوانه للوحدة البيطرية للعلاج، لكن الطبيب الحر يذهب إلى مكان صاحب
الحيوان، وبالتالى يوفر عليه كلفة النقل».
وعن وجود إمكانيات داخل الوحدة البيطرية، يُشير أبو راجح إلى توافرها في بعض الأحيان، لكن ارتفاع أسعارها تجعل استبدالها بالأحدث «مكلف»، لذا تقادمت عليها السنوات دون إحداث تغيير أو استبدال، إضافة لقلة أعداد المُعينين داخل الوحدات البيطرية، رغم خروج كثير من الأطباء على المعاش، لكن لم تتم الاستعانة بغيرهم.
ويتفق معه في الرأى، الدكتور عادل عباس، المدير العام السابق لمديرية الطب البيطرى بالسويس، قائلًا: «لا يوجد اهتمام بالطب البيطرى، وهذا تسبب في انتشار بعض الأمراض مثل «الحمى القلاعية» أو «إنفلونزا الطيور».
ويُضيف، أنه على الرغم من الإمكانيات المتواضعة وظروف العمل الصعبة التى يعمل بها أطباء الطب البيطري؛ فإن الرواتب التى يتقاضونها متدنية، ولا بد من تعديل رواتبهم حتى تتوافق مع طبيعة العمل. متابعًا: «إحنا اشتغلنا للحكومة ببلاش، حاليًا الشباب لديهم أحلام وطموحات، لكن حجم رواتبهم تقف عائق أمامهم».
لافتًا إلى أن عدم الاهتمام بالوحدات البيطرية، كان سببًا في توطن بعض الأمراض عن طريق العجول المستوردة أو الحيوانات الأخرى، وأن معظم التعيينات في الوحدات البيطرية حاليًا يتم من خلال «عقود مؤقتة».
وعن وجود إمكانيات داخل الوحدة البيطرية، يُشير أبو راجح إلى توافرها في بعض الأحيان، لكن ارتفاع أسعارها تجعل استبدالها بالأحدث «مكلف»، لذا تقادمت عليها السنوات دون إحداث تغيير أو استبدال، إضافة لقلة أعداد المُعينين داخل الوحدات البيطرية، رغم خروج كثير من الأطباء على المعاش، لكن لم تتم الاستعانة بغيرهم.
ويتفق معه في الرأى، الدكتور عادل عباس، المدير العام السابق لمديرية الطب البيطرى بالسويس، قائلًا: «لا يوجد اهتمام بالطب البيطرى، وهذا تسبب في انتشار بعض الأمراض مثل «الحمى القلاعية» أو «إنفلونزا الطيور».
ويُضيف، أنه على الرغم من الإمكانيات المتواضعة وظروف العمل الصعبة التى يعمل بها أطباء الطب البيطري؛ فإن الرواتب التى يتقاضونها متدنية، ولا بد من تعديل رواتبهم حتى تتوافق مع طبيعة العمل. متابعًا: «إحنا اشتغلنا للحكومة ببلاش، حاليًا الشباب لديهم أحلام وطموحات، لكن حجم رواتبهم تقف عائق أمامهم».
لافتًا إلى أن عدم الاهتمام بالوحدات البيطرية، كان سببًا في توطن بعض الأمراض عن طريق العجول المستوردة أو الحيوانات الأخرى، وأن معظم التعيينات في الوحدات البيطرية حاليًا يتم من خلال «عقود مؤقتة».
ويقول الدكتور سامى طه، النقيب السابق لنقابة
الأطباء البيطريين: «الوحدة البيطرية هى المكان والمدرسة الأولى الذى يحصل
منه الطبيب البيطرى على الخبرة، من خلال التجربة والعلاج والاحتكاك المباشر
مع المزارعين أو مربى الحيوانات، إضافة لأنها الصوت العملى للدولة الذى
يراه الفلاح المصرى، الذى يمتلك نحو ٨٥٪ من الثروة الحيوانية في مصر».
ويشرح طه، شكل وطبيعة الوحدة البيطرية قبل سنوات مقارنة بالوضع الحالى، قائلًا: «الوحدات البيطرية بدأ إنشاؤها في القرى والنجوع بداية من عام ١٩٥٥، وانتشرت حتى وصل عددها لأكثر من ١٧٤٦ وحدة بيطرية، بواقع وحدة بيطرية لكل ٣ قرى، وكانت تسمى قديمًا مراكز رعاية الحيوان».
وأضاف: «كانت الوحدة عبارة عن مبنى مزدوج، جزء للعيادة البيطرية، وأخرى لسكن الطبيب، وذلك لضمان توافر وجود الطبيب البيطرى خلال أيام الأسبوع والدوام الكامل، وكان لا يستطيع مغادرة الوحدة دون إذن المديرية البيطرية، وكان ذلك يعنى وجود صديق للفلاح، تتوافر لديه الإمكانيات الطبية واللقاحات والسيارة المجهزة، وبإمكانه نجدة وتلبية طلبات أهالى القرى ومربى المواشى والحيوانات في أى وقت، لكن الوضع حاليًا، تغير للأسوأ وتراجعت الوحدات البيطرية، بسبب قلة عدد الأطباء البيطريين العاملين داخل المديريات العامة للطب البيطرى، إضافة لإلقاء تبعات وأعمال كثيرة تُثقل كاهلهم، وانعدام الدعم اللوجستى المتوافر داخل الوحدات البيطرية، وهذا بدأ منذ عهد الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ثم استمر الانحدار حتى الآن».
وتابع نقيب الأطباء البيطريين السابق، ما أدى إلى تعرض ٨٥٪ من الثروة الحيوانية للإهمال والانكماش سواء من خلال تناقص أعدادها أو تراجع إنتاجيتها سواء لحومًا أو ألبانًا، وهذا يؤدى إلى زيادة الفجوة الغذائية وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتى، واعتماد الحكومة على الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة أعباء مالية.
وقدر «طه» حجم استثمارات الثروة الحيوانية في مصر بما يقارب من ٣٢٠ مليار جنيه، منها نحو ٣٨ مليار جنيه من مزارع الدواجن والباقى ماشية وأغنام وماعز وخلافه، لافتًا إلى انخفاض حجم الميزانية المرصودة لصالح الوحدات البيطرية، وفي عام ٢٠١٦، تم عقد مؤتمر بحضور مسئولين حكوميين على رأسهم وزير التخطيط السابق، ناقش مسألة تدهور الوحدات البيطرية، وأُذيعت بعض اللقطات المصورة التى كشفت عن إهمال وتراجع الوحدات البيطرية، واتفق الجميع على ضرورة الإصلاح باعتباره واجب الدولة.
مشيرًا إلى أنه أثناء ترأسه نقابة البيطريين السابق، تم إعداد دراسة حكومية حول احتياج الوحدات البيطرية، توصلت إلى الحاجة لـ٦٥٠٠ طبيب بيطرى، وأثناء وجود المهندس إبراهيم محلب كرئيس للوزراء، تم تعيين ثلث هذا العدد بعد توافر االكادر المالى، فيما لم تنجح باقى المساعى لتعيين النسبة المُتبقية.
وتابع: «الوضع حاليًا متراجع، بعد أن قررت وزارة الزراعة التعاقد مع أطباء بيطريين باليومية والإنتاجية، بدلًا من التعيين، وهذا قرار خطير لا يصح العمل به في المهنة الطبية، وتسبب ذلك في ضعف خبرات الأطباء البيطريين وانخفاض الجودة والمهارة لديهم».
ويشرح طه، شكل وطبيعة الوحدة البيطرية قبل سنوات مقارنة بالوضع الحالى، قائلًا: «الوحدات البيطرية بدأ إنشاؤها في القرى والنجوع بداية من عام ١٩٥٥، وانتشرت حتى وصل عددها لأكثر من ١٧٤٦ وحدة بيطرية، بواقع وحدة بيطرية لكل ٣ قرى، وكانت تسمى قديمًا مراكز رعاية الحيوان».
وأضاف: «كانت الوحدة عبارة عن مبنى مزدوج، جزء للعيادة البيطرية، وأخرى لسكن الطبيب، وذلك لضمان توافر وجود الطبيب البيطرى خلال أيام الأسبوع والدوام الكامل، وكان لا يستطيع مغادرة الوحدة دون إذن المديرية البيطرية، وكان ذلك يعنى وجود صديق للفلاح، تتوافر لديه الإمكانيات الطبية واللقاحات والسيارة المجهزة، وبإمكانه نجدة وتلبية طلبات أهالى القرى ومربى المواشى والحيوانات في أى وقت، لكن الوضع حاليًا، تغير للأسوأ وتراجعت الوحدات البيطرية، بسبب قلة عدد الأطباء البيطريين العاملين داخل المديريات العامة للطب البيطرى، إضافة لإلقاء تبعات وأعمال كثيرة تُثقل كاهلهم، وانعدام الدعم اللوجستى المتوافر داخل الوحدات البيطرية، وهذا بدأ منذ عهد الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ثم استمر الانحدار حتى الآن».
وتابع نقيب الأطباء البيطريين السابق، ما أدى إلى تعرض ٨٥٪ من الثروة الحيوانية للإهمال والانكماش سواء من خلال تناقص أعدادها أو تراجع إنتاجيتها سواء لحومًا أو ألبانًا، وهذا يؤدى إلى زيادة الفجوة الغذائية وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتى، واعتماد الحكومة على الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة أعباء مالية.
وقدر «طه» حجم استثمارات الثروة الحيوانية في مصر بما يقارب من ٣٢٠ مليار جنيه، منها نحو ٣٨ مليار جنيه من مزارع الدواجن والباقى ماشية وأغنام وماعز وخلافه، لافتًا إلى انخفاض حجم الميزانية المرصودة لصالح الوحدات البيطرية، وفي عام ٢٠١٦، تم عقد مؤتمر بحضور مسئولين حكوميين على رأسهم وزير التخطيط السابق، ناقش مسألة تدهور الوحدات البيطرية، وأُذيعت بعض اللقطات المصورة التى كشفت عن إهمال وتراجع الوحدات البيطرية، واتفق الجميع على ضرورة الإصلاح باعتباره واجب الدولة.
مشيرًا إلى أنه أثناء ترأسه نقابة البيطريين السابق، تم إعداد دراسة حكومية حول احتياج الوحدات البيطرية، توصلت إلى الحاجة لـ٦٥٠٠ طبيب بيطرى، وأثناء وجود المهندس إبراهيم محلب كرئيس للوزراء، تم تعيين ثلث هذا العدد بعد توافر االكادر المالى، فيما لم تنجح باقى المساعى لتعيين النسبة المُتبقية.
وتابع: «الوضع حاليًا متراجع، بعد أن قررت وزارة الزراعة التعاقد مع أطباء بيطريين باليومية والإنتاجية، بدلًا من التعيين، وهذا قرار خطير لا يصح العمل به في المهنة الطبية، وتسبب ذلك في ضعف خبرات الأطباء البيطريين وانخفاض الجودة والمهارة لديهم».
من
جانبه يقول الدكتور سعيد خليل، أستاذ الوراثة بكلية الزراعة بجامعة
القاهرة، إن انخفاض أعداد الأطباء البيطريين أحد أبرز أسباب تراجع دور
الوحدات البيطرية، بسبب سياسة عدم التعيين التى اتبعتها الدولة.
وأضاف: «أنه نتيجة لتراجع دور الوحدات، تراجع حجم الإنتاج الحيوانى في مصر، مقارنة بعدد السكان، ذلك أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التى تعتمد على استيراد ٨٧٪ من الأمصال واللقاحات من الخارج، ما أدى إلى انتشار عدد من الأمراض وتوطنها في مصر أبرزها «إنفلونزا الطيور - الحمى القلاعية».
وتابع: «حدثت طفرات في عترات بعض الأمراض الحيوانية نتيجة استخدام أمصال ولقاحات مغايرة لطبيعة الفيروس»، موضحًا أن العترة تعنى التركيب الجينى للفيروس المسبب للمرض، وأنه كان يجب عزل الحيوانات المصابة، ثم معالجة الفيروسات والأوبئة القادمة من الخارج على حدة منعًا لانتشار الأمراض أو حدوث طفرات في فيروسات بعض الأوبئة».
مضيفًا: «قبل عامين انتشر مرض الحمى القلاعية في مصر، بسبب استيراد شركات الأمصال واللقاحات بعض الأدوية التى لا تتناسب مع نوع معين من الحمى القلاعية غير موجود في مصر، فمن المعروف أن الحمى القلاعية ٦ أنواع يوجد منها في مصر O وA وsa٢، لكن شركات الأمصال واللقاحات استوردت أمصال سداسية وهى غير موجودة مما تسبب في طفرات لمرض الحمى القلاعية.
ويُشير «خليل» إلى أنه رغم وجود ٤ معاهد لإنتاج الأمصال واللقاحات في مصر، فإنها لا تنتج إلا نحو ١٣٪ فقط من احتياجات مصر، وذلك يعود إلى سوء إدارة هذه المعاهد، ولم تكن الموارد المالية عائقًا أمام تنفيذ الخطة التنموية لأى معهد بحثى.
لافتًا إلى أن استيراد الأمصال واللقاحات تُكلف الدولة أموالًا بالمليارات سنويًا، ودور الوحدات البيطرية مهمًا، لأنها الجهة المباشرة التى تتعامل مع الجمهور، ويُمكن من خلالها عمل خريطة للأوبئة والأمراض المُنتشرة في مصر.
وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عام ٢٠١٧، إلى أن حجم رؤوس الماشية والحيوانات انخفضت من ١٨.٦ مليون عام ٢٠١٤ إلى ١٨.٢ مليون رأس عام ٢٠١٥، بنسبة انخفاض بلغت ١.٧٪، وتوضح أرقام الجهاز، أن الانخفاض في إجمالى عدد الأبقار والجاموس بلغ ١.٥٪، وفي إجمالى رءوس الأغنام والماعز حدث الانخفاض بنسبة ١.٩٪، وأن كمية اللحوم الناتجة من المذبوحات وصلت إلى ٩٧٥ ألف طن، وبلغت كمية الألبان الناتجة من الماشية والحيوانات ٥١ ألف طن عام ٢٠١٥، بانخفاض ٦.٤٪ عن عام ٢٠١٤ التى وصل إنتاج الألبان خلالها إلى ٥٤ ألف طن.
وأضاف: «أنه نتيجة لتراجع دور الوحدات، تراجع حجم الإنتاج الحيوانى في مصر، مقارنة بعدد السكان، ذلك أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التى تعتمد على استيراد ٨٧٪ من الأمصال واللقاحات من الخارج، ما أدى إلى انتشار عدد من الأمراض وتوطنها في مصر أبرزها «إنفلونزا الطيور - الحمى القلاعية».
وتابع: «حدثت طفرات في عترات بعض الأمراض الحيوانية نتيجة استخدام أمصال ولقاحات مغايرة لطبيعة الفيروس»، موضحًا أن العترة تعنى التركيب الجينى للفيروس المسبب للمرض، وأنه كان يجب عزل الحيوانات المصابة، ثم معالجة الفيروسات والأوبئة القادمة من الخارج على حدة منعًا لانتشار الأمراض أو حدوث طفرات في فيروسات بعض الأوبئة».
مضيفًا: «قبل عامين انتشر مرض الحمى القلاعية في مصر، بسبب استيراد شركات الأمصال واللقاحات بعض الأدوية التى لا تتناسب مع نوع معين من الحمى القلاعية غير موجود في مصر، فمن المعروف أن الحمى القلاعية ٦ أنواع يوجد منها في مصر O وA وsa٢، لكن شركات الأمصال واللقاحات استوردت أمصال سداسية وهى غير موجودة مما تسبب في طفرات لمرض الحمى القلاعية.
ويُشير «خليل» إلى أنه رغم وجود ٤ معاهد لإنتاج الأمصال واللقاحات في مصر، فإنها لا تنتج إلا نحو ١٣٪ فقط من احتياجات مصر، وذلك يعود إلى سوء إدارة هذه المعاهد، ولم تكن الموارد المالية عائقًا أمام تنفيذ الخطة التنموية لأى معهد بحثى.
لافتًا إلى أن استيراد الأمصال واللقاحات تُكلف الدولة أموالًا بالمليارات سنويًا، ودور الوحدات البيطرية مهمًا، لأنها الجهة المباشرة التى تتعامل مع الجمهور، ويُمكن من خلالها عمل خريطة للأوبئة والأمراض المُنتشرة في مصر.
وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عام ٢٠١٧، إلى أن حجم رؤوس الماشية والحيوانات انخفضت من ١٨.٦ مليون عام ٢٠١٤ إلى ١٨.٢ مليون رأس عام ٢٠١٥، بنسبة انخفاض بلغت ١.٧٪، وتوضح أرقام الجهاز، أن الانخفاض في إجمالى عدد الأبقار والجاموس بلغ ١.٥٪، وفي إجمالى رءوس الأغنام والماعز حدث الانخفاض بنسبة ١.٩٪، وأن كمية اللحوم الناتجة من المذبوحات وصلت إلى ٩٧٥ ألف طن، وبلغت كمية الألبان الناتجة من الماشية والحيوانات ٥١ ألف طن عام ٢٠١٥، بانخفاض ٦.٤٪ عن عام ٢٠١٤ التى وصل إنتاج الألبان خلالها إلى ٥٤ ألف طن.
في ذات السياق، بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تنفيذ خطة
لتطوير الوحدات البيطرية على مستوى المحافظات، حيث تم الانتهاء من تطوير ٨
وحدات بيطرية خلال العام الماضى بمبلغ وصل إلى ٢.٧ مليون جنيه، تم تدبيره
من موازنة وزارة الزراعة.
ووفقًا لبيان الهيئة، شمل التطوير، عملية تأهيل المبنى القائم، وإعادة ميكنة أسلوب العمل، وتُوفير الأجهزة الضرورية لفحص الحيوانات المريضة، حيث تم التطوير في محافظات «الوادى الجديد، بنى سويف، الشرقية، المنوفية، الدقهلية».
وأكد التقرير النهائى الصادر عن مشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبى والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ميزانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بلغ ٩٥٢ مليون جنيه سنويًا.
ويكشف التقرير، عن أن ميزانية الهيئة في الأصل تتوزع على النحو التالي: «٤٩ مليون جنيه في الهيئة، و٢٠٠ مليون جنيه في المحافظات ومركز البحوث الزراعية فقط»، ما يعنى وجود نقص في التمويل يصل إلى ٧٠٣ ملايين جنيه.
ويطرح التقرير، إمكانية إيجاد التمويل المالى عن طريق الحصول على نحو ١٥٠ مليون جنيه في شكل منح خارجية من منظمات وهيئات دولية، للسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور، ويبقى على الحكومة المصرية توفير ٥٥٣ مليون جنيه مصرى في السنة، من ميزانيتها لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ونظرًا لضخامة هذا المبلغ من المُقترح بناء نظام لتدفق الموارد المالية على مدى ثلاثة أعوام، بمقدار زيادة ميزانية الهيئة بالثلث في كل عام، حتى يتم بلوغ المبلغ المنشود وقدره ٥٥٣ مليون جنيه، مما سيتيح للهيئة بلوغ الميزانية الموسعة.
كما أوصى التقرير بضرورة إنشاء مركز تدريب تابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإعداد الأطباء البيطريين، وإعداد جميع المواد العملية والدورات التدريبية بالتفصيل، وذلك بالتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبى، وتشمل آليات للتحديث وفقًا لتغييرات قانون الاتحاد الأوروبى، وذلك على مدى عامين، وتشمل تدريبًا أساسيًا على الوبائيات على المستوى الأكاديمى وترجمتها بصورة عملية إلى مستوى السياسة.
فضلًا عن وضع نظام لسياسة وتخطيط البحث «دعم مركز البحوث الزراعية»، للتأكد من أن البحث يخدم احتياجات الدولة ومُجهز أن يُترجم إلى أنشطة على أرض الواقع وإنشاء نظام للمعرفة، بالإضافة إلى العلاقة بأصحاب المصلحة والمدخلات والمخرجات المالية وتشمل نظام تقييم جودة البحت قبل الحدث وبعده، ووضع نظام للمعلومات البيطرية، وإيجاد علاقة بين المركز والمحافظات، والدمج مع العيادات، وإيجاد العلاقة مع التسجيل والترقيم، والسيطرة على الحركة، والسيطرة على الحدود، وتسجيل المزارع، والنظم الجغرافية للمعلومات.
كما يجب وضع نظام للمالية والمحاسبية للهيئة، ووضع نظام لسلامة الغذاء بالتماشى مع إجراءات تحليل المخاطر التى وافقت عليها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة «الفاو» والمُدرجة في مستندات الاتحاد الأوروبى، واستكمال المجهودات الخاصة بالقوانين لتفصيل القانون البيطرى ودعمه من خلال اللوائح التنفيذية، على أن يتناول ذلك عددًا من المسائل المُحددة النابعة من أحكام القانون البيطرى المُقترح.
ووفقًا لبيان الهيئة، شمل التطوير، عملية تأهيل المبنى القائم، وإعادة ميكنة أسلوب العمل، وتُوفير الأجهزة الضرورية لفحص الحيوانات المريضة، حيث تم التطوير في محافظات «الوادى الجديد، بنى سويف، الشرقية، المنوفية، الدقهلية».
وأكد التقرير النهائى الصادر عن مشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبى والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ميزانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بلغ ٩٥٢ مليون جنيه سنويًا.
ويكشف التقرير، عن أن ميزانية الهيئة في الأصل تتوزع على النحو التالي: «٤٩ مليون جنيه في الهيئة، و٢٠٠ مليون جنيه في المحافظات ومركز البحوث الزراعية فقط»، ما يعنى وجود نقص في التمويل يصل إلى ٧٠٣ ملايين جنيه.
ويطرح التقرير، إمكانية إيجاد التمويل المالى عن طريق الحصول على نحو ١٥٠ مليون جنيه في شكل منح خارجية من منظمات وهيئات دولية، للسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور، ويبقى على الحكومة المصرية توفير ٥٥٣ مليون جنيه مصرى في السنة، من ميزانيتها لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ونظرًا لضخامة هذا المبلغ من المُقترح بناء نظام لتدفق الموارد المالية على مدى ثلاثة أعوام، بمقدار زيادة ميزانية الهيئة بالثلث في كل عام، حتى يتم بلوغ المبلغ المنشود وقدره ٥٥٣ مليون جنيه، مما سيتيح للهيئة بلوغ الميزانية الموسعة.
كما أوصى التقرير بضرورة إنشاء مركز تدريب تابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإعداد الأطباء البيطريين، وإعداد جميع المواد العملية والدورات التدريبية بالتفصيل، وذلك بالتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبى، وتشمل آليات للتحديث وفقًا لتغييرات قانون الاتحاد الأوروبى، وذلك على مدى عامين، وتشمل تدريبًا أساسيًا على الوبائيات على المستوى الأكاديمى وترجمتها بصورة عملية إلى مستوى السياسة.
فضلًا عن وضع نظام لسياسة وتخطيط البحث «دعم مركز البحوث الزراعية»، للتأكد من أن البحث يخدم احتياجات الدولة ومُجهز أن يُترجم إلى أنشطة على أرض الواقع وإنشاء نظام للمعرفة، بالإضافة إلى العلاقة بأصحاب المصلحة والمدخلات والمخرجات المالية وتشمل نظام تقييم جودة البحت قبل الحدث وبعده، ووضع نظام للمعلومات البيطرية، وإيجاد علاقة بين المركز والمحافظات، والدمج مع العيادات، وإيجاد العلاقة مع التسجيل والترقيم، والسيطرة على الحركة، والسيطرة على الحدود، وتسجيل المزارع، والنظم الجغرافية للمعلومات.
كما يجب وضع نظام للمالية والمحاسبية للهيئة، ووضع نظام لسلامة الغذاء بالتماشى مع إجراءات تحليل المخاطر التى وافقت عليها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة «الفاو» والمُدرجة في مستندات الاتحاد الأوروبى، واستكمال المجهودات الخاصة بالقوانين لتفصيل القانون البيطرى ودعمه من خلال اللوائح التنفيذية، على أن يتناول ذلك عددًا من المسائل المُحددة النابعة من أحكام القانون البيطرى المُقترح.
