أثنى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، علي أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، التي أصدرها اتحاد الصناعات المصرية بهدف رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الصناعية داخل مصر.
وقال فؤاد، إنه قام بعمل ورقة عمل تتضمن معوقات الاستثمار الصناعي في مصر وعدد من الحلول التي تتماشي مع الأجندة التي أصدرها إتحاد الصناعات المصرية، لافتًا إلى أنها تضمنت مجموعة من معوقات الاستثمار الصناعي منها التشابك الشديد بين جهات الولاية وجهات التراخيص وتعددها مما يسبب إرهاق للمستثمرين في التعامل مما يؤثر سلبا علي إصدار التراخيص وتجديدها بسبب القرارات التي تعيق تطبيق القوانين الخاصة بالتراخيص بسبب تشابك الاختصاصات وجهات الولاية علي الأراضي.
وأشار، إلى أن من معوقات الاستثمار الصناعي عدم وجود ربط معلوماتي متطور ومحدث بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة، وعدم تناسب آلية تقييم سعر الأراضي التي تعتمد على قيمة الترفيق وعدم توافقها مع الواقع التطبيقي الذي يدل علي أن التقييم يرتبط أكثر بالموقع، بالإضافة إلي قيام أجهزة المدن وجهات الولاية الأخرى بتخصيص أراضي ومناطق للغرض الصناعي لصالح هيئة التنمية الصناعية دون منح الهيئة الحق في إدارة والتصرف في الخدمات التي تقام بتلك المناطق مما يسبب ضعف في الموارد المالية للهيئة يتسبب في عدم القدرة علي تقديم الخدمات اللوجستية للمصانع.
وأكد، أن غياب الخدمات والمرافق الواجب توافرها لتيسير عمل ونشاط المصانع وانعدام موارد صندوق دعم وترفيق الأراضي الصناعية مما يعيق قيامه بتقديم الدعم للمناطق الصناعية، بالإضافة الي غياب ثقافة المطور الصناعي وعدم وجود قوانين منظمة له.
وقدم فؤاد، بعض الحلول تمثلت في التوجه نحو تشريعات تشجع فكرة المطور الصناعي، وتخصيص الأراضي والمناطق الصناعية لصالح هيئة التنمية الصناعية بشكل كامل دون استثناء الحق في طرح الخدمات ومنحها للأجهزة والمدن، وبحث التشريعات المنظمة لجهات الولاية لضبطها؛ وتفعيل قوانين توحيد جهة الترخيص وعدم تعطيلها بقرارات.
وشدد، على ضرورة إعادة النظر في آلية تسعير الأراضي، واقتصار دور الدولة في الترفيق السيادي في المناطق الصناعية ومنح المطور الصناعي القيام بباقي عمليات الترفيق، وبحث إنشاء اتحاد شاغلي المناطق الصناعية لتجميع شاغلي المصانع في المناطق الصناعية ليكون معني بإدارة المنطقة الصناعية وشئونها علي غرار إتحاد الشاغلين في قانون البناء الموحد.
وأشار فؤاد، إلى أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بالعمل مع مجموعة من نواب البرلمان للخروج بتشريعات من شأنها إحداث طفرة في مناخ الاستثمار الصناعي وذلك من خلال توحيد الجهود مع اتحاد الصناعات.
