عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا لها اليوم، لوضع خطة لسد الفجوة الموجودة فيما يخص موازنة البرامج والأداء، بين وزارة التعليم العالي، والمستشفيات الجامعية والجامعات، والبحث العلمي.
حضر الاجتماع النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائب طلعت خليل، والنائبة سهير الحادي، وممثلي وزارات " التعليم العالي، والمالية، والتخطيط، والمجلس الأعلى للجامعات".
من جانبه أوضح الدكتور محمد السيد مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات بوزارة التعليم العالي، أن اجتماع اليوم تعاوني بين مجلس النواب والوزارة أكثر منه رقابي، مضيفًا أن وزارة التعليم العالي تسعى مع الجامعات لجعل مؤشرات الأداء متواكبة مع الجزء المالي المعروض.
وأشار السيد، إلى أنه تم دعوة المجلس الأعلى للجامعات، وتم إعداد تصور وخطوات لحل تلك المشكلة، وتم عمل دليل استرشادي للجامعات بخصوص الأمر، موضحًا أن ديوان عام الوزارة سيسلم اللجنة تقرير الربع الثالث نموذجي وفقا لمؤشرات البرامج والأداء.
وفى نفس السياق قالت داليا أحمد أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة موازنة البرامج والأداء، أنه تم الاتفاق على عقد تدريب لكافة ممثلي الجامعات يوم ٩ إبريل القادم، بحضور متخصص في التخطيط الاستراتيجي وأمين عام الجامعة داخل المجلس الأعلى للجامعات، على تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وأضافت أحمد، أن المؤشرات الموجودة في التقارير مركزة على الناحية المالية وغير معبرة عن الجامعات، وأنها ستعمل على تطبيق تصور اللجنة في الفترة المقبلة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال التحضيرية والتفاصيل الفنية لموازنة البرامج والأداء، وأنه سيجتمع مع المستشفيات غدا لبحث التطبيق الفعلي، لافتا إلى أنه سيوافي اللجنة يوم الخميس القادم بالجدول الزمنى للانتهاء من موازنة البرامج والأداء بالنسبة للمستشفيات الجامعية.
