أفاد موقع صحفية "البلاد" الجزائرية بأن المجلس الدستوري عقد اجتماعا مساء يوم الثلاثاء لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن الاجتماع عقد للتصريح بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة 102 من الدستور والتي تحدد آليات إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وأضافت أن المجلس الدستوري سيوجه بعد انتهاء الاجتماع اقتراحا على البرلمان للتصريح بثبوت "المانع" والذي هو في حالة الرئيس بوتفليقة "مانع صحي" بسبب "المرض المزمن" الذي أثر على قدرته في تولي مهامه.
وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.
هذا، وفي حال الإعلان الفعلي عن شغور منصب الرئيس سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة أقصاها 45 يوما، ويمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد اعترف في رسالة سحب ترشحه أن حالته الصحية وسنه لا يسمحان بتوليه منصب رئيس الجمهورية لعهدة قادمة.
