وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2017/2018.
تضمن مشروع القانون، ربط المصروفات بتريليون و244 مليار جنيه، والإيرادات بمبلغ 821 مليار جنيه، والاقتراض 700 مليار جنيه، وهو يمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.
وتوزع حساب الختامى المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 240 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بـ 53 مليارا و88 مليون جنيه، والفوائد 437 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 329 مليار جنيه، وربط بالمصروفات الأخرى بمبلغ 8 .47 مليار جنيه، وربط الاستثمارات بـ109.7 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 19.6 مليار جنيه، وربط الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 267.6 مليار جنيه.
وتضمن مشروع القانون، ربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 821 مليار جنيه موزعة على الضرائب 629 مليار جنيه، المنح 3.2 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بمبلغ 188.6 مليار جنيه ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 10.3 مليار جنيه.
وينص مشروع القانون على الآتي:
(المادة الأولى):
يٌربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.531.611.619.652 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة وواحد وثلاثون مليارًا وستمائة وأحد عشر مليونًا وستمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة واثنان وخمسون جنيهًا).
كما يُربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 831.399.728.411 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وثلاثون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر جنيهًا).
(المادة الثانية):
وُزع حساب ختامي إستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، على النحو التالي:
أولًا: المصروفات
يُربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.244.407.785.695 جنيه (فقط وقدره تريليون ومائتان وأربعة وأربعون مليارًا وأربعمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية:
* الباب الأول.. "الأجور وتعويضات العاملين": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 240.053.952.856 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعون مليارًا وثلاثة وخمسون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون جنيهًا).
* الباب الثانى.. "شراء السلع والخدمات": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 53.088.101.167 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليارًا وثمانية وثمانون مليونًا ومائة وواحد ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا).
* الباب الثالث.. "الفوائـــــد": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 437.448.228.729 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وثلاثون مليارًا وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون جنيهًا).
* الباب الرابع.. "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 329.379.246.815 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائتان وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر جنيهًا).
* الباب الخامس.."المصروفات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 74.758.332.264 جنيه (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارًا وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وستون جنيهًا).
* الباب السادس.."شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 109.679.923.864 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة مليارات وستمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون جنيهًا).
ثانيًا: حيازة الأصول المالية
* الباب السابع.."حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 19.571.639.692 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وستمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون جنيهًا).
ثالثًا: سداد القروض:
* الباب الثامن.."سداد القروض المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 267.632.194.265 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وستون مليارًا وستمائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وستون جنيهًا).
(المادة الثالثة):
وزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2017/2018 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي:
أولًا: الإيرادات: يُربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 821.134.519.391 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وعشرون مليارًا ومائة وأربعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية:
* الباب الأول.. "الضرائب": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 629.301.918.376 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وعشرون مليارًا وثلاثمائة وواحد مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيهًا).
* الباب الثاني.. "المنـــــح": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 3.193.847.164 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وستون جنيهًا).
* الباب الثالث.. "الإيرادات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 188.638.753.851 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون مليارًا وستمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون جنيهًا).
ثانيًا: متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
* الباب الرابع.. "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": يُربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 10.265.209.020 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات ومائتان وخمسة وستون مليونًا ومائتان وتسعة آلاف وعشرون جنيهًا).
(المادة الرابعة):
يٌربط حساب ختامي الباب الخامس "الإقتراض" بمبلغ 700.211.891.241 جنيه (فقط وقدره سبعمائة مليارًا ومائتان واحد عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا ومائتان وواحد وأربعون جنيهًا) ويمثل الفرق بين إجمالي الإستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
(المادة الخامسة):
يُربط إجمالي حساب ختامي إستخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 697.161.145.023 جنيه (فقط وقدره ستمائة وسبعة وتسعون مليارًا ومائة وواحد وستون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثة وعشرون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 691.262.397.161 جنيه (فقط وقدره ستمائة وواحد وتسعون مليارًا ومائتان واثنان وستون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وستون جنيهًا) مُول بالإقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية.
وموُلت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
(المادة السادسة):
يُعتمد توزيع حساب ختامي إستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون.
(المادة السابعة):
تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز ادارى – ادارة محلية – هيئات خدمية ) وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات، والقانون رقم 152 لسنة 2018 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
(المادة الثامنة):
يعتمد مركز الدين العام الداخلى الحكومى على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية للسنة المالية 2017/2018 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى الحكومى على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى اقرتها السلطة المختصة وفى ضوء ما اسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
(المادة التاسعة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تضمن مشروع القانون، ربط المصروفات بتريليون و244 مليار جنيه، والإيرادات بمبلغ 821 مليار جنيه، والاقتراض 700 مليار جنيه، وهو يمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.
وتوزع حساب الختامى المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 240 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بـ 53 مليارا و88 مليون جنيه، والفوائد 437 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 329 مليار جنيه، وربط بالمصروفات الأخرى بمبلغ 8 .47 مليار جنيه، وربط الاستثمارات بـ109.7 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 19.6 مليار جنيه، وربط الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 267.6 مليار جنيه.
وتضمن مشروع القانون، ربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 821 مليار جنيه موزعة على الضرائب 629 مليار جنيه، المنح 3.2 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بمبلغ 188.6 مليار جنيه ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 10.3 مليار جنيه.
وينص مشروع القانون على الآتي:
(المادة الأولى):
يٌربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.531.611.619.652 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة وواحد وثلاثون مليارًا وستمائة وأحد عشر مليونًا وستمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة واثنان وخمسون جنيهًا).
كما يُربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 831.399.728.411 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وثلاثون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر جنيهًا).
(المادة الثانية):
وُزع حساب ختامي إستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، على النحو التالي:
أولًا: المصروفات
يُربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.244.407.785.695 جنيه (فقط وقدره تريليون ومائتان وأربعة وأربعون مليارًا وأربعمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية:
* الباب الأول.. "الأجور وتعويضات العاملين": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 240.053.952.856 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعون مليارًا وثلاثة وخمسون مليونًا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون جنيهًا).
* الباب الثانى.. "شراء السلع والخدمات": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 53.088.101.167 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليارًا وثمانية وثمانون مليونًا ومائة وواحد ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا).
* الباب الثالث.. "الفوائـــــد": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 437.448.228.729 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وثلاثون مليارًا وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وعشرون جنيهًا).
* الباب الرابع.. "الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 329.379.246.815 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائتان وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر جنيهًا).
* الباب الخامس.."المصروفات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 74.758.332.264 جنيه (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارًا وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وستون جنيهًا).
* الباب السادس.."شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 109.679.923.864 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة مليارات وستمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون جنيهًا).
ثانيًا: حيازة الأصول المالية
* الباب السابع.."حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 19.571.639.692 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وستمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون جنيهًا).
ثالثًا: سداد القروض:
* الباب الثامن.."سداد القروض المحلية والأجنبية": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 267.632.194.265 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وستون مليارًا وستمائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائة وأربعة وتسعون ألفًا ومائتان وخمسة وستون جنيهًا).
(المادة الثالثة):
وزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2017/2018 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي:
أولًا: الإيرادات: يُربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 821.134.519.391 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وعشرون مليارًا ومائة وأربعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية:
* الباب الأول.. "الضرائب": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 629.301.918.376 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وعشرون مليارًا وثلاثمائة وواحد مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيهًا).
* الباب الثاني.. "المنـــــح": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 3.193.847.164 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وستون جنيهًا).
* الباب الثالث.. "الإيرادات الأخرى": يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 188.638.753.851 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وثمانون مليارًا وستمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون جنيهًا).
ثانيًا: متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
* الباب الرابع.. "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": يُربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 10.265.209.020 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات ومائتان وخمسة وستون مليونًا ومائتان وتسعة آلاف وعشرون جنيهًا).
(المادة الرابعة):
يٌربط حساب ختامي الباب الخامس "الإقتراض" بمبلغ 700.211.891.241 جنيه (فقط وقدره سبعمائة مليارًا ومائتان واحد عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وتسعون ألفًا ومائتان وواحد وأربعون جنيهًا) ويمثل الفرق بين إجمالي الإستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
(المادة الخامسة):
يُربط إجمالي حساب ختامي إستخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 697.161.145.023 جنيه (فقط وقدره ستمائة وسبعة وتسعون مليارًا ومائة وواحد وستون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثة وعشرون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 691.262.397.161 جنيه (فقط وقدره ستمائة وواحد وتسعون مليارًا ومائتان واثنان وستون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وستون جنيهًا) مُول بالإقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية.
وموُلت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
(المادة السادسة):
يُعتمد توزيع حساب ختامي إستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون.
(المادة السابعة):
تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز ادارى – ادارة محلية – هيئات خدمية ) وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات، والقانون رقم 152 لسنة 2018 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
(المادة الثامنة):
يعتمد مركز الدين العام الداخلى الحكومى على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية للسنة المالية 2017/2018 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى الحكومى على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى اقرتها السلطة المختصة وفى ضوء ما اسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
(المادة التاسعة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
