رحب عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بشأن المعاشات وإصلاح منظومة الأجور، وأكدوا أن هدفها تحسين الأوضاع المعيشية وإيجاد حلول جذرية لبعض المشكلات في هيكل الأجور، بالتزامن مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمى، الخبير الاقتصادي: إن تكليفات الرئيس بشأن
إصلاح منظومة الأجور، أتت كنتيجة لثمار الإصلاح الاقتصادي، بعد قرار
التعويم.
وأضاف، منذ اتخاذ قرار التعويم لم تتجه الدولة لزيادة الأجور،
بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، فمنذ 2016 والحد الأدنى للأجور لم يتخطى
1200 جنيه، على الرغم من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بعد التعويم بنسبة
48%.
وتابع: «القوى الشرائية الحقيقية لـ 1200 أصبحت تعادل 650 جنيها»،
مشيرًا إلى أن الزيادة لا بد ألا تقل عن 1800 حتى تعوض الـ600 جنيه، وشدد
على أهمية تعديل الحد الأدنى والأقصى لتحقيق التوازن بينهما.
من جانبه،
أكد سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزارة المالية ستكون
المعنية بإعادة الهيكلة وتوفير الأموال المطلوبة لها، مما سيجعل تأثيرها
مباشرا على الموازنة العامة للدولة.
وأشار لـ«البوابة نيوز»، إلى أهمية وضع موارد إضافية للموازنة تُغطى العجز، ليكون تأثيرها محدودا.
وأوضح
النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن رفع
الحد الأدنى للأجور بمثابة إعادة هيكلة للأجور ككل، مشيرًا إلى أنه يجب ألا
يقل الحد الأدنى عن 2000 جنيه، ليتوافق مع نسبة التضخم ومعدلات ارتفاع
الأسعار.
وأشار لـ «البوابة»، إلى أن توجيهات الرئيس تتعلق بهيكلة
المنظومة بالكامل، فإعادة هيكلة الأجور لن يكون مقلقا للحكومة كالسابق،
خاصة أن عبئها الأكبر سيكون على القطاع الخاص، مضيفًا أن شريحة الموظفين فى
القطاع العام لا تتخطى الـ 5 ملايين، على عكس القطاع الخاص والذى يعمل به 4
أضعاف العام.
