كشف الدكتور محمد عمران –رئيس هيئة الرقابة المالية عن إصدار الهيئة لأول تقرير عن التنمية المستدامة تٌعدُه جهة حكومية -لأول مرة فى مصر - بحلول التاسع من أبريل المقبل، خلال فعاليات المائدة المستديرة التى تستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة (PSI) بحضور ومشاركة كافة أطراف صناعة التأمين المصرية بهدف وضع التنمية المستدامة ضمن محددات مصفوفة اتخاذ القرارات الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب الاتفاق على الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وقال عمران إن التقرير يمثل مساعى وجهود الرقيب على القطاع المالى غير المصرفي في مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع ما اتفقت عليه الهيئات الرقابية المالية العالمية لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التقرير يغطي المساعي والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال عامي 2017 و2018 على المستوى المؤسسي لها، ومن جانب آخر يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم واستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن تقرير الهيئة الأول عن الاستدامة عددا من المستهدفات والتي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمنى محدد.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية - بالأمس – بحضور قيادات ثماني وثلاثين شركة تأمين مصرية وجمعية تأمين تعاوني وكبار وسطاء التأمين وإعادة التأمين العالميين لإشراكهم فى حوار بناء حول اهمية دمج وممارسة مبادئ الاستدامة فى قطاع التأمين المصرى لأول مرة، حيث استعرض الدكتور حسين أباظة خبير الاستدامة طرح مفهوم " التنمية المستدامة" أمام ممثلى شركات التأمين واستكشاف إمكانيات ربطه بأجندة سياساتها، معتبرا ان الاستثمار فى البيئة والموارد الطبيعية فضلا عن أنه أصبح ضرورة إلا أنه يمثل فرصة استثمارية جديرة بالإهتمام لتحقيق عائد مادى مستمر يحقق مكاسب مادية مغرية على المدى الطويل، وفى نفس الوقت يحافظ على البيئة.
وقال د.عمران إن البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفى يتضمن خلال الأربع شهور الأولى من عام 2019 عددا" من الفعاليات للتوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادر الحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل. وان قطاع التأمين تعول عليه الهيئة كثيرا فى تبنى مبادئ الاستدامة باعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية فى الاقتصاد المصرى، أهلته ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مبادئ الاستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الهيئة أن دول العالم تحتاج لحزم تمويلية تتراوح ما بين 7-9 تريليونات دولار امريكى سنويا وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية -السبعة عشر-التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب انتهاء مبادرتها الأولىmillennium developing goals في 2015.
وتابع أنه لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتي صدقت عليه 195 دولة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين 1-2 درجة حتى عام 2050، نحتاج ما بين 1-2 تريليون دولار أمريكى عن كل عام، وأن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بوجود تمويل كاف. وأن القطاع المالى غير المصرفي وفى مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلى لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية " مصر 2030 " والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية.
وأكد رئيس الهيئة أن برامج التنمية المستدامة تتطلب استثمارا هائلا فى البنية الأساسية التقليدية، كما أن التجربة الإنسانية فى كافة أطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية أو وسيلة واحدة نعتد بها وقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها، وإنما إنتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التى تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هى التى تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة فى التمويل بين القطاعين العام والخاص معا وتوجيههم بكفاءة فى شرايين اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات واعادة توظيفها، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذى يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
