أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، تقديمه طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بشأن ما أثير مؤخرًا حول استبعاد اللجنة الفنية لمناقصة ميكنة الإجراءات الضريبية، وتشكيل أخرى.
وقال "عامر": إنه أثير مؤخرًا استياء العديد من الشركات التي تم استبعادها من مناقصة ميكنة الإجراءات الضريبية، بواسطة لجنة فنية أخرى تم تشكيلها بطريقة مفاجئة واستبعاد اللجنة القائمة والتي كانت قد قيمت عطاءاتهم ووافقت على أربعة منها.
وأشار إلى تشكيل لجنة فنية للبت في المناقصة من الناحية الفنية وقامت اللجنة باختيار عدد من مقدمي العطاءات وطلبت منهم تقديم نموذج مُصغر للعرض المٌقدم من جانبهم يستعرض النظام الإلكتروني ومدى ملاءمته للمهام المطلوبة، وقررت اللجنة اختيار عدد من الشركات رأت ملاءمة العرض المقدم من جانبهم فنيًا، إلا أن تلك الشركات تفاجأت بعد ذلك بتدخل وزارة الاتصالات واستبعاد اللجنة الفنية وتشكيل لجنة فنية أخرى،
وقال: هناك مخالفة ما ورد بالمادة (40) والمادة (15) من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 والذي تسري أحكامه على هذه المناقصة، وكذلك أيضًا الفقرة الأخيرة من نص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والتي ألزمت اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافى أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات فى العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيًا، وأيضًا المادة (29/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتى نصت على أن (تلغى المناقصة قبل البت فيها اذا أستغنى عنها نهائيًا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتية: اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد).
وقال "عامر": إنه أثير مؤخرًا استياء العديد من الشركات التي تم استبعادها من مناقصة ميكنة الإجراءات الضريبية، بواسطة لجنة فنية أخرى تم تشكيلها بطريقة مفاجئة واستبعاد اللجنة القائمة والتي كانت قد قيمت عطاءاتهم ووافقت على أربعة منها.
وأشار إلى تشكيل لجنة فنية للبت في المناقصة من الناحية الفنية وقامت اللجنة باختيار عدد من مقدمي العطاءات وطلبت منهم تقديم نموذج مُصغر للعرض المٌقدم من جانبهم يستعرض النظام الإلكتروني ومدى ملاءمته للمهام المطلوبة، وقررت اللجنة اختيار عدد من الشركات رأت ملاءمة العرض المقدم من جانبهم فنيًا، إلا أن تلك الشركات تفاجأت بعد ذلك بتدخل وزارة الاتصالات واستبعاد اللجنة الفنية وتشكيل لجنة فنية أخرى،
وقال: هناك مخالفة ما ورد بالمادة (40) والمادة (15) من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 والذي تسري أحكامه على هذه المناقصة، وكذلك أيضًا الفقرة الأخيرة من نص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والتي ألزمت اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافى أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات فى العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيًا، وأيضًا المادة (29/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتى نصت على أن (تلغى المناقصة قبل البت فيها اذا أستغنى عنها نهائيًا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتية: اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد).
