كشف تقرير للمجلس المصرى للدراسات الاقتصادية، أن هيئة الرقابة المالية، تنتظر أول إصدار من السندات الخضراء في مصر من جانب عدد من المؤسسات المالية القوية، ليسهم القطاع المالي غير المصرفي بشكل فعال في تحقيق رؤية «مصر 2030» التي وضعتها الهيئة للتوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة، وكذلك تشجيعها نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبنى سياسات الحفاظ على البيئة.
وتسعى مصر لإصدار السندات الخضراء عملا بالاتجاه السائد عالميا للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقًا بالبيئة وكيفية التعامل مع مخاطر التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. ولضمان نجاح هذه السوق يجب التأكيد على أهمية اتساق هذه الخطوة مع اتجاه الدولة للسيطرة على الدين العام. وفيما يلي بعض المفاهيم والنقاط الهامة المرتبطة بسوق السندات الخضراء:
وتعد السندات الخضراء أو Green Bonds هي أدوات دين تُستخدم لتمويل المشروعات التي تقدم فوائد بيئية وتعتبر وسيلة فعالة لإتاحة التمويل لمشروعات خضراء مثل الطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية الضخمة. فيمكن اعتبارها مثل أي نوع آخر من السندات؛ ولكنها تتميز بميزة إضافية تتمثل في وجوب استخدام عائداتها لتمويل المشروعات "الخضراء" أي الصديقة للبيئة والمناخ مثل مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات النقل النظيف.
وتتميز أيضا بأنها طويلة الأجل حيث تتراوح فترات السندات الخضراء عادة بين 18 شهرا و30 عاما. ويتم إصدار ما يقرب من نصف السندات أجل 5 إلى 10 سنوات، بينما يصدر 21% منها لأجل أكثر من 10 سنوات. وهذا يشير إلى أن إصدارها بطبيعته قد يساعد على إحلال مكونات الديون قصيرة ومتوسطة الأجل بأخرى طويلة الأجل بما يخفف من أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
وطبقا للتقرير يمكن للاقتصادات الناشئة مثل مصر الاستفادة من إصدار السندات الخضراء من خلال إتاحة مزيد من التمويل للمشروعات الخضراء والتي غالبًا ما تعاني من نقص في التمويل، وبالتالي التوسع في هذه السوق يحفز ويشجع إقامة مثل تلك المشروعات البيئية. كما أنها تساعد أيضًا على جذب فئة المستثمرين المهتمين بالجانب البيئي، وتحفز تطوير سوق المال المحلية بما يطابق المعايير الدولية.
توفر حاليًا السندات الخضراء بالفعل حصة تمويل أساسية للمشروعات الخضراء بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة. فقد حشدت السندات الخضراء أكثر من 160 مليار دولار في عام 2017 للمشروعات ذات الآثار البيئية الإيجابية. ولكن تجدر الإشارة إلى أن سوق السندات الخضراء لاتزال تستحوذ على حوالي 1% فقط من إجمالي إصدار السندات العالمية، مما يشير إلى أن هذه السوق أيضًا لا تخلو من التحديات خصوصًا للدول النامية والتي من أهمها نقص الوعي بمزايا السندات الخضراء والمعايير الدولية لإصدارها، وعدم وجود مبادئ توجيهية محلية واضحة، وارتفاع تكاليف متطلبات السندات الخضراء، وصعوبة نفاذ المستثمرين الدوليين إلى الأسواق المحلية وعدم توفر المستثمرين المحليين.
ولما يشترطه الإطار التنظيمي المقترح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لسوق السندات الخضراء في مصر من وجوب توجيه التمويل لمشروعات داخل مصر، ولما لسوق السندات الخضراء من أبعاد سياسية وبيئية؛ تتطلب المنافسة في مثل هذه السوق توفير بيئة مؤسسية وتشريعية مواتية لضمان تعظيم الاستفادة من هذه السوق، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال:
اتساق الإصلاحات المؤسسية والمالية والسياسات التحفيزية مع سياسات إدماج البعد البيئي في الاقتصاد
وضع مبادئ توجيهية محلية واضحة وشفافة توضح كيف تتماشى المعايير الدولية لإصدار السندات الخضراء مع الأولويات المحلية
ملائمة التشريعات البيئية لتكون غير مقيدة وداعمة لاستثمار وإصدار السندات والمشروعات الخضراء
تصميم وتنفيذ برامج لزيادة الوعي بسوق السندات الخضراء لرفع مستوى الوعي بالمبادئ والمعايير الدولية الخاصة بالسندات الخضراء
التنسيق بين الجهات المختلفة من خلال لجان أو مجالس لتطوير سوق السندات الخضراء على أن تضم ممثلين عن الجهات المعنية.
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل البنوك المركزية في العالم بالتأثير الملموس للمخاطر البيئية على الاستقرار المالي وعلى الاقتصاد الكلي، ولذلك بدأ عدد من البنوك المركزية في إدراج المخاطر المتعلقة بتغير المناخ والبيئة في تحليلاتها وما يعرف بـ Stress Testing مما قد يساعد على زيادة الوعي لدى المستثمرين بالآثار السلبية ومخاطر التغييرات المناخية على النمو الاقتصادي.
