تقدم عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، حول كثرة الحديث عن رفع مرتبات الجهاز الإدارى للدولة بموازنة (2019- 2020).
وأوضح فى بيان صحفي اليوم الأحد، أن مصر شهدت فى الفترة الأخيرة طفرة حقيقية فى المجالات كافة، منها مسح فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وأكد أن القيادة السياسية فتحت باب النقل والندب بين جميع مؤسسات الجهاز الإدارى في الدولة، لضبط المنظومة وتحسين أدائها، كما تم تشيبد أكبر المشروعات وأضخمها، مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية.
وقال: إن هذه الطفرة الحقيقية التى شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية، جعلت سقف آمال وطموحات المصريين يرتفع بشأن تطبيق العدالة الاجتماعية فى مستوى الدخل بين جميع فئات الجهاز الإدارى.
وتابع: "أتمنى أن تكون هناك عدالة على مستوى المرتبات بين جميع الوزارات والهيئات، وأن يتم تطبيق الحد الأدنى والأقصى على جميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة قبل الحديث عن زيادة بعلاوة مثل كل عام مالى جديد".
وطالب بزيادة دخل المحليات لتتساوى مع باقى الوزارات والهيئات، لضمان إصلاحها فى إطار خطة الدولة لمحاربة الفساد، منتقدا وجود مرتبات لمهندس على سبيل المثال ١٥٠٠ جنيه وزميله فى هيئة أخرى أو وزارة أخرى يتقاضى عشرة آلاف جنيه.
وشدد على ضرورة وضع خطة لتثبيت العاملين المؤقتين، والعمال المحملين على الصناديق الخاصة بجميع الجهات الحكومية، طبقا لقانون الخدمة المدنية أو تعديل إحدى مواده.
وطالب بخطة لتصحيح وضع مستوى دخل جميع فئات العاملين بالدولة، والبدء بها من العام الجاري قبل صدور قرارات عشوائية بالزيادة يكون أساسها الحد الأدنى المقبول والحد الأقصى المعقول وعدالة توزيع الثروة التى نص عليها الدستور.
