قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك عددا من الالتزامات تقع على عاتق الشركة القومية للأسمنت، يتم استيفائها في إطار تصفية أعمال الشركة، لاسيما مع وصول مديونياتها إلي 4 مليارات جنيه في مقدمتها مستحقات الغاز والكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق مع وزارة البترول على تسوية الديون من حصيلة بيع أرض القومية للأسمنت.
وأكد مصطفى، فى كلمته باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير، اليوم الأحد، إلى أن الالتزام الثاني تجاه العمالة بقيمة 800 مليون جنيه، وتم التوصل لإتفاق بخصوصة بالإضافة إلى الالتزام بسداد كافة الأقساط البنكية في ميعادها.
وأوضح أنه يتم العمل حاليا على حل قضايا التحكيم، حيث تم الوصول إلى اتفاق بشأن أحدهم، بدفع المستحقات الرسمية دون تعويضات، بدلًا من دفع 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا مساعي لحل قضية أخرى.
ولفت مصطفى، إلى أن حصيلة تصفية الشركة القومية للأسمنت كافية لسداد كافة المستحقات عليها، لاسيما بعد الموافقة على تحويل نشاط الأرض من (صناعي) إلى (سكني) مما يؤدي إلى تعظيم قيمة الأرض وتسديد كافة المديونيات، متوقعًا أن تصل قيمة الأرض إلى 5 آلاف جنيه للمتر.
وأشار مصطفى إلى أنه يأمل أن تنتهي عملية التصفية خلال عامين، قائلا: إلا أن التجربة تشير إلى أن الخبرات السابقة تفيد بأن التصفية تصل إلى 15 عاما.
