رغم الإجراءات التي قامت بها نقابة الأطباء، لوقف ظاهرة الاعتداءات على الأطباء، إلا أن الأزمة ما زالت تتكرر حتى الآن، حيث قام بعض الأهالي بالاعتداء على الأطباء بمعهد القلب وتحطيم بعض أجهزة التي قد تصل تكلفتها إلى ما يقرب من مليون ونصف مليون دولار.
وجددت هذه الحادثة، التساؤلات حول أسباب ردود الفعل العنيفة التي يتخذها بعض المواطنين خاصة مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء خلال الفترة الماضية، فنجد على سبيل المثال لا الحصر أحد المواطنين يعتدي على الدكتور محمد عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة بشهر فبراير الماضي بسبب إصرار الطبيب على إحضار المريض تذكرة الكشف ليصف له فيها الدواء المطلوب وهو ما تكرر أيضًا في سوهاج بعد تعدي مواطن على طبيب بعد مطالبته بتعديل موعد لعملية جراحية لأحد أقاربه بمستشفى سوهاج الجامعي.
وبحسب صفحة أطباء مصر فإن الجهاز مجاني وكان يساعد في إنقاذ 10 أرواح يوميًا على الأقل من الموت، وهو ما يعني أكثر من 3500 شخص سنويًا من جهاز واحد فقط؛ أي أن هناك 3500 أسرة معرضة لفقد مريض منها حال وجود عجز لتلك الأجهزة المهمة.
"البوابة نيوز" حاورت أطباء متخصصين في جراحات القلب فأكد الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة واستشاري أمراض القلب، أن هناك في العادة سببين في وقوع أزمات القسطرة بمصر وهي أن الطبيب لا ينبه المريض وذويه بطبيعة الحالة الطبية الخاصة به وهو ما يجعل الأهالي يعتقدون أنه مخطئ ومهمل طبيًا، في ظل عدم ايمان الأهالي بوجود ما يسمى بالمضاعفات الطبية التي في العادة يمكن أن تقع عند القيام بقسطرة القلب.
ولفت إلى أن الأرقام والدراسات الطبية تؤكد أن القيام بالقسطرة الوظيفية للمريض يصاحبه خطأ 1/ 1000 مريض ويمكن أن تفضي تلك المضاعفات هنا للوفاة بينما القسطرة الطبيعية فاحتمالات الوفات تشكل 1% من إجمالي الحالات، وهو ما يعد ضروري على الأطباء إيضاحه للمريض أو ذويه اتقاء وقوع أي مشاكل فيما بعد.
وأوضح خليل أن هناك ورقة من المفترض أن المريض المقبل على القسطرة أن يمضي عليها وتقدم له من المستشفى التابع لها، وتنص على التخلص من مسئوليته حال تسبب القسطرة في أي مضاعفات طبية من شأنها التأثير عليه وهو الأمر المعروف به عالميا ويقع داخل دول العالم التي لديها نظام طبي جيد بينما يعتبر هذا النوع للأسف إجراء روتيني في مصر حيث تقدم الورقة للمرضى أو ذويهم دون أن يكون لديهم معرفة مستنيرة بما يقوم به الطبيب، مؤكدًا أن هناك شقا آخر يتعلق بالبلطجة التي يمارسها بعض المواطنين داخل المستشفيات وهو أمر لا يسلم منه أعضاء الفريق الطبي ويحتاج إلى تطبيق القانون بحسب تجاه المخالفين والذي ينص على التغريم والحبس.
من جانبه قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء السابق وعضو المجلس الحالي، إن القضية تتصل بمدى الثقة التي يحتاجها الطبيب لكي يستطيع العمل في الوقت الذي يعتبر البعض من المواطنين أن بعض الأطباء لديهم نية مسبقة لتجاهل المريض وإهماله وهو ما لا يتناسب مع المنطق وعلى أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة وجود ثقافة لدى المواطن بأن الطبيب يجري ما عليه ولافتًا إلى أن هناك حاجة ماسة لتفعيل القانون وتطبيقه بحزم على المخالفين تحسبا لوقوع أي وقائع مشابهة تعمل على ترويع الأطباء والمرضى.
وأضاف أن شق من المشكلة الخاصة بمسلسل الاعتداءات على الأطباء والفريق الطبي تتصل بأن موازنة الصحة ضئيلة لا تستوعب حجم الإصلاح المطلوب للصحة فى مصر، فى الوقت الذى توجد فيه الكثير من التحديات التى نحتاجها لإصلاح المنظومة وما يجب أن يتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتحسين الخدمة الطبية.
