قال العمدة الباحث المتخصص في شئون الاقتصاد الدولي، إن وكالات التصنيف الائتماني هي وكالات عالمية وعددها كبير جدا وقامت خمس من وكالات التصنيف الائتماني برفع مصر درجة اقتصاديا، متابعا أن هذا دليل على أن إجراءات الضبط المالي التي قامت بها مصر في الفترة الاخيرة تنعكس نتائجها على الوضع الاقتصادي الكلي.
وأضاف العمدة، خلال حواره بالتلفزيون المصري، اليوم الأحد، أن الوضع الاقتصادي الكلي هو المؤشرات العامة للدولة ويتضح تحسن الاقتصاد الكلي للدولة من انخفاض عجز الموازنة وانخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الدين العام انخفض إلى 90% وانخفاض العجز إلى 8.3% ومعدل النمو الاقتصادي 6.5%.
