أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة متهمين من العاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من مأموري حركة بجمارك بورسعيد، ومراجعي حركة بجمارك بورسعيد، وذلك على خلفية التزوير مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت بما يجاوز مليون و200 ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.
وكانت نيابة بورسعيد – القسم الثالث قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية في المخالفات التي شابت كشف ومعاينة عدد من البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيانات الجمركية ترتب عليها استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد على مبلغ مليون و200 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيق المكون من المستشار السيد رمضان والمستشار محمود نور الإمام رئيسي النيابة، تحت إشراف المستشار وليد عبدالعزيز مدير النيابة، في القضايا رقمي ٩٢١ و٩٤٢ لسنة ٢٠١٨،
عن إنه قد ورد لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية متضمنة ورود معلومات للهيئة بوجود اختلاف في الأصناف وتدني القيمة الجمركية للبيانات سالفة الذكر.
وبناء على ذلك تم تشكيل لجان أخرى من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لفحص لإعادة كشف ومعاينة لمشمول البيانات آنفة الذكر وتقدير القيمة والرسوم وتبين قيام أعضاء لجنتي كشف ومعاينة مشمول البيانات الجمركية أرقام ١٠٠٦ لسنة ٢٠١٨ رقم ١٣٦٩ لسنة ٢٠١٨ بجمارك بورسعيد بإثبات على خلاف الحقيقة والواقع باستمارات المعاينة الخاصة بمشمول البيانات الجمركية آنفي الذكر عدد أصناف مغاير للحقيقة وكذا إغفال إثبات عدد آخر من الأصناف وإثبات باستمارات المعاينة الخاصة بالبيان الجمركي الثاني بلد منشأة مغاير لبد المنشأ الأصلي إذ تم إثبات أن الأصناف صناعة الصين على الرغم من أن بلد المنشأ المانيا، وذلك لتسهيل لأصحاب الشأن التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام وذلك لعدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف على مشمول البيانات تبين أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها مضافًا إليها الغرامات والضرائب قدرت بما يجاوز مليون و200 ألف جنيه، هذا وقد تم تحصيل تلك المبالغ من أصحاب الشأن بعد توقيع الغرامات والرسوم وقبل الإفراج عن المشمول.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نُسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
وكانت نيابة بورسعيد – القسم الثالث قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية في المخالفات التي شابت كشف ومعاينة عدد من البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيانات الجمركية ترتب عليها استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد على مبلغ مليون و200 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيق المكون من المستشار السيد رمضان والمستشار محمود نور الإمام رئيسي النيابة، تحت إشراف المستشار وليد عبدالعزيز مدير النيابة، في القضايا رقمي ٩٢١ و٩٤٢ لسنة ٢٠١٨،
عن إنه قد ورد لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية متضمنة ورود معلومات للهيئة بوجود اختلاف في الأصناف وتدني القيمة الجمركية للبيانات سالفة الذكر.
وبناء على ذلك تم تشكيل لجان أخرى من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لفحص لإعادة كشف ومعاينة لمشمول البيانات آنفة الذكر وتقدير القيمة والرسوم وتبين قيام أعضاء لجنتي كشف ومعاينة مشمول البيانات الجمركية أرقام ١٠٠٦ لسنة ٢٠١٨ رقم ١٣٦٩ لسنة ٢٠١٨ بجمارك بورسعيد بإثبات على خلاف الحقيقة والواقع باستمارات المعاينة الخاصة بمشمول البيانات الجمركية آنفي الذكر عدد أصناف مغاير للحقيقة وكذا إغفال إثبات عدد آخر من الأصناف وإثبات باستمارات المعاينة الخاصة بالبيان الجمركي الثاني بلد منشأة مغاير لبد المنشأ الأصلي إذ تم إثبات أن الأصناف صناعة الصين على الرغم من أن بلد المنشأ المانيا، وذلك لتسهيل لأصحاب الشأن التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام وذلك لعدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف على مشمول البيانات تبين أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها مضافًا إليها الغرامات والضرائب قدرت بما يجاوز مليون و200 ألف جنيه، هذا وقد تم تحصيل تلك المبالغ من أصحاب الشأن بعد توقيع الغرامات والرسوم وقبل الإفراج عن المشمول.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نُسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
