أكد مصدر حكومي، أن تهاوى الدولار يؤكد صحة الإجراءات الإصلاحية للحكومة والبنك المركزى فى تصحيح المسار الاقتصادى والنقدي، معتبرا أن استمرار انخفاض الدولار حتى أول أبريل المقبل، قد يسهم فى خفض سعر صرف العملة الأجنبية جمركيا على واردات السلع غير الضرورية نظرا لارتباطها بمتوسط سعر الصرف بالبنوك.
وأوضح المسئول أن تلك الخطوات قد تجبر وزارة المالية للتفكير فى خفض سعر صرف الدولار الجمركى على واردات السلع الأساسية، معتبرا أن مسألة حسابه تتوقف على الأمور التنسيقية بين الوزارة والبنك المركزي، بما لا يخل بحقوق الخزانة العامة أو الإضرار بالإنتاج المحلي.
