سادت حالة من الترقب الأوساط الاقتصادية، فى أعقاب التراجع المستمر فى سعر الدولار، ليسجل أدنى مستوى له مسجلا ١٧.٢٣ جنيه للشراء و١٧.٣٣ جنيه للبيع؛ وهو ما جعل البعض يتوقع استمرار تهاوى العملة الخضراء أمام الجنيه.
أكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن تراجع الدولار خلال الفترات السابقة غير مقلق، معتبرا أن الأمر متعلق بقانون العرض والطلب، إذ إن المعروض النقدى من العملات الأجنبية أكثر من الطلب عليه، وأوضح أن وفرة العملة الأجنبية يعتبر انعكاسا لقوة الاقتصاد المصرى وزيادة مصادر توفير النقد الأجنبى سواء فى عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وموارد الصادرات المصرية، مؤكدا أنها شهدت تعافيا خلال الفترات القليلة الماضية.
فيما قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، العضو المنتدب لصناديق ائتمان الاستثمار بشركة «يونيون كابيتال»، إن تهاوى العملة الأجنبية «الدولار» فى الأسابيع السابقة، لأدنى مستوياتها له آثار إيجابية على الاقتصاد القومي، خاصة حركة الاستيراد من الخارج. وأوضحت أن انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه يعنى انخفاض تكاليف العمليات الاستيرادية للسلع الاستراتيجية والسلع الوسيطة «ومواد الخام» مما يعنى زيادة أكبر فى الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل.
وأرجعت «الدماطي» انخفاض الدولار إلى قلة الطلب على العملة الأجنبية، وهو ما يعكس صحة الإجراءات الإصلاحية التى قام بها البنك المركزى وارتفاع مستوى الاحتياطى النقدى لأعلى مستوياته بنهاية الشهر الماضى ليسجل ٤٤.٠٦ مليار دولار.
وأضافت أن ذلك الانخفاض يعنى أن حركة التصدير سترتفع بشكل طفيف رغم أن الأسعار الراهنة لها جانب تنافسي، معتبرة أن ذلك سيكون له عدد من الإيجابيات من بينها تخلى المواطنين عن الموارد الدولارية لديهم والاتجاه لاقتناء شهادات وودائع بالجنيه المصري، مما يعنى زيادة أخرى فى مستويات الاحتياطى وروافد العملة الأجنبية لدى الجهاز المصرفى.
وأشارت «الدماطي» إلى أن تلك الإجراءات ستسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى ومساعدة الجهات المعنية فى تقليل الاستيراد من الخارج، ويعزز قوة العملة المحلية.
وأكد مصدر حكومي، أن تهاوى الدولار يؤكد صحة الإجراءات الإصلاحية للحكومة والبنك المركزى فى تصحيح المسار الاقتصادى والنقدي، معتبرا أن استمرار انخفاض الدولار حتى أول أبريل المقبل، قد يسهم فى خفض سعر صرف العملة الأجنبية جمركيا على واردات السلع غير الضرورية نظرا لارتباطها بمتوسط سعر الصرف بالبنوك.
وأوضح المسئول أن تلك الخطوات قد تجبر الحكومة ممثلة فى وزارة المالية للتفكير فى خفض سعر صرف الدولار الجمركى على واردات السلع الأساسية، معتبرا أن مسألة حسابه تتوقف على الأمور التنسيقية بين الوزارة والبنك المركزي، بما لا يخل بحقوق الخزانة العامة أو الإضرار بالإنتاج المحلي.
من جانبه، توقع مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ارتفاع الدولار خلال الفترات المقبلة لن يحدث خصوصا مع تحسن المناخ الاستثمارى وتزايد ضخ الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن التراجع هو شكل طبيعى لما شهده الاقتصاد القومى من استقرار بالتزامن مع إشادة المؤسسات الدولية بمنجزات بما حققته مصر على مدار السنوات السابقة، وتحسن مؤشرها فى مؤشر ممارسة الأعمال ورئاستها للاتحاد الأفريقي، معتبرا أنها أعطت ثقلا للدولة.
