الوكيل: طرح مبادرة لشراكة بين العراق والأردن وسوريا وليبيا لتنمية تجارتنا البينية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية والأورومتوسطية: إن إعادة أعمار العراق إرادة شعبية مصرية قبل أن تكون توجيهات سياسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعود كما كانت قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهى رغبة صادقة للقطاع الخاص المصري المشارك معنا اليوم.

وأضاف الوكيل اليوم، في منتدى الأعمال المصري العراقي، أنه لإعادة الإعمار فنحن لا يمكن أن نتعامل مع العراق كسوبر ماركت، نبيع به منتجاتنا، مشير إلى أهمية الشراكة الحقيقية تنمى شعبنا ودولتنا.

وأشار إلى أهمية السعي لتحقيق التكامل مميزاتنا النسبية، لافتا إلى أن القطاع الخاص المصري يقوم، بدعم كامل من الدولة في العمل على إعادة تأهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتدريب والعلامات التجارية، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العراقية، ولكن للتصدير المشترك إلى دول الجوار، هذا بالطبع، بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.

كما أن إعادة الإعمار تسهم في خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بأكبر مكون محلى ممكن، وفى هذا الإطار فإن خبرة مصر التي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسي ستكون داعمة في هذا المجال مثل زيادة نصف القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة إنتاج الغاز، و7000 كيلومتر من الطرق، وعاصمة جديدة و20 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك في أقل من عامين.

وأكد الوكيل توفير الثروة المتاحة من الحزم التدريبية الدولية المعربة، وتدريب المدربين، للتعجيل بخلق فرص عمل لأبناء العراق، وكالة فعالة لجذب الاستثمارات. 

وقال إن اتحاد الغرف المصرية، واتحاد غرف البحر الأبيض، اللذان قام برئاستهما، بالشراكة مع اتحاد الغرف العراقية واتحاد الغرف العربية سنفعل كافة الآليات لخلق تلك الشراكات بين الأشقاء من القطاع الخاص مع منتسبينا والشركات العالمية المتخصصة بالإضافة إلى أنه سندرج الشركات العراقية في مشاريعنا الأورومتوسطية التي تهدف لجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، والممولة بمنح من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 70 مليون يورو.

وشدد الوكيل على أن الإرادة السياسية، متماشية مع الإرادة الشعبية، والواقع الإقليمي والعالمي، لذا يجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير الحريات الأربع بين دولتينا المتمثلة في حرية انتقال رجال الأعمال وحرية انتقال رؤوس الأموال وحرية انتقال السلع وحرية انتقال الخدمات، مطالبا بأهمية إلغاء كافة القوائم السلبية وإعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية، لافتا إلى أهمية توحيد المواصفات وأسس الرقابة ولا بد من السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر، بالإضافة لحرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم.

وأضاف الوكيل أنه يجب تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، لغزو مناطق التجارة الحرة المتاحة والتي تتجاوز 2.1 مليار مستهلك.

وأعلن طرح مبادرة لشراكة بين منتسبينا من العراق والأردن وسوريا وليبيا لتنمية تجارتنا البينية وخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار.