رحب النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير السياحة بفرض رسوم على متكرري العمرة بواقع 10 آلاف جنيه للمرة الثانية في غضون كل 3 سنوات والذي طال انتظاره لدى الكثير من معتمري بيت الله الحرام.
وأضاف عبدالواحد في بيان له اليوم أن المحكمة أنصفت الكثير من عشاق زيارة بيت الله الحرام من المعتمرين بشكل متكرر، مؤكدا أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق في فرض هذه المبالغ. وتابع أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، موصيا بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأشار عبدالواحد إلى أن هذا القرار سوف يساعد ملايين المصريين من البسطاء الذين يسعون إلى زيارة الحبيب المصطفى والبيت الحرم.
