قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعا طارئا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وقطاع الشركات بالوزارة، لبحث الحكم الذي أصدرته اليوم محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار فرض رسوم على مكرري العمرة بواقع ١٠ آلاف جنيه للمرة الثانية في غضون كل ٣ سنوات.
وأضاف شيحة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الاجتماع المزمع سوف يناقش آليات رد رسوم تكرار العمرة للمعتمرين الحاليين والسابقين، موضحا أن السياحة نظمت العام الحالي ٢٥٠ ألف برنامج عمرة.
وشدد على احترام اللجنة لأحكام القضاء والتزامها بكل حكم نهائي، غير أنه يجب دراسة الأمر جيدا لرد المستحقات لأصحابها وبحث الخطوة المقبلة في هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت اليوم بإلغاء رسوم التكرار للمعتمرين، علاوة على إلغاء كوتة التأشيرات الموزعة على ثلاث حصص والتي أقرها قطاع الشركات بوزارة السياحة، بواقع ٤٠٠ ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان، و١٠٠ ألف تأشيرة تنظم في رمضان، ما رآته المحكمة قرارا غير عادل ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص.
كانت المحكمة قد تسلمت تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، موصيا بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
