أكد النائب محمد عبد الله زين الدين
وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بمحافظة البحيرة أهمية الاجتماع الذي
عقده الفريق كامل الوزير وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري
ورؤساء الشركات التابعة للهيئة.
وقال "زين الدين" في بيان له أصدره اليوم: إن
القيادات والمهندسين وجميع العاملين في هيئة الطرق والكباري يستحقون إشادة الفريق
كامل الوزير بأدائهم الكبير ورفيع المستوى في تنفيذ مشروعات عملاقة وضخمة تساهم في
خلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية.
وأكد أن إشادة الفريق كامل الوزير بهم وأيضًا بالمهندس
عادل ترك الذي أشار الوزير إلى أنه أحد أفضل المهندسين العاملين في هذا المجال وله
دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات لم تأت من فراغ ولكن جاءت من خلال متابعة دقيقة
وميدانية من الفريق كامل الوزير لهذا القطاع الناجح والحيوي داخل وزارة النقل قبل
أن يتولى مهام منصبه الوزاري ومن خلال التعاون الحاد بين هذا القطاع والهيئة
الهندسية بالقوات المسلحة في إنجاز العديد من مشروعات الطرق والكباري بمهنية
وحرفية رفيعة المستوى ولا تقل عن المواصفات العالمية في إنجاز المشروعات العملاقة في
هذا المجال.
وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين تأييده التام والمطلق
لتصريحات الفريق كامل الوزير، التي أكد فيها أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار
توفير كل الدعم لرئيس وقيادات الهيئة لاستكمال هذه المشروعات بما يساهم في استكمال
الطفرة الكبيرة لهذا المجال في مصر، والذي كان من نتائجه تقدم مصر في مجال جودة
الطرق وفقا لتصنيف التنافسية الدولية، حيث أصبحت مصر في المركز 75 على مستوى
العالم عام 2018 بعد أن كانت في المركز الـ118 إضافة إلى أن هذا القطاع انجز 321
مشروعًا بتكلفة إجمالية 36.6 مليار جنيه وكذلك معدلات التنفيذ الخاصة بها والتي
يدخل ضمنها 136 مشروع طرق، وتشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1100 كم، و26
مشروع ازدواج وإنشاء جديد بإجمالي أطوال 630 كم، و99 مشروعًا صيانة بإجمالي أطوال
2188 كم، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 5.6 كم، بالإضافة إلى مشروعات
الكباري التي يتم تنفيذها والتي تشمل 7 محاور على النيل و8 كباري علوية بالإضافة
إلى صيانة 170 كوبري علوي وسطحي ومتحرك.
وأعلن "زين الدين" تقديم لحنة النقل
والمواصلات للدعم الكامل للفريق كامل الوزير ولوازرة النقل بجميع قطاعاتها سواء
بالإمكانيات المالية من خلال مطالبة الحكومة لتدبير جميع الموارد المالية لوزارة
النقل أو من خلال دعم الوزارة بما تريده من تحديث شامل لبنيتها التشريعية لجميع
القطاعات التابعة لها مع التفكير في إعداد مشروع موحد للنقل في مصر يكون شاملا
لجميع القطاعات العاملة في هذا المرفق الحيوي الذى يعد بمثابة قاطرة التنمية
الشاملة والحقيقية في جميع أنحاء البلاد.
