تجتمع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، يوم الاثنين المقبل، لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014 (بشأن طريقة إقرار).
كما تواصل اللجنة استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين: 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وتنظر أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الصحية.
