انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال الفترة الأخيرة؛ لتصل العملة الخضراء إلى 17.25 جنيه، وسط توقعات بتراجع الدولار إلى 16 جنيهًا بعد أن كان قد سجل 18 جنيهًا.
وأثار هذا الانخفاض، تساؤلات حول تأثير تراجع سعر الدولار على السوق المصري، ومدى إمكانية إسهام ذلك في انخفاض أسعار المنتجات، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
"البوابة نيوز"، طرحت التساؤلات على خبراء الاقتصاد خاصة مع إعلان الغرف التجارية مؤخرًا أن حصيلة استيراد المنتجات الغذائية الرمضانية خلال العام الحالي بلغت مليار جنيه.
من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، خبير الأسواق المالية: إن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية أو انخفاضها خلال شهر رمضان المبارك غير مطروح للعديد من الأسباب من بينها ثبات سعر الدولار الجمركي، كما هو بمبلغ يصل إلى 16 جنيها فأي منتج يتم استيراده يكون على هذا السعر، لافتًا إلى أنه علاوة على هذا فإن التجار بالفعل قاموا باستيراد المنتجات الغذائية بسعر الدولار قبل انخفاضه وهو ما يجعل أي انخفاض في أسعار السلع غير مطروح بالنسبة للمنتجات التي تم استيرادها على حد قوله.
ولفت النحاس، إلى أن التاجر بالسوق المحلي لا يمكن أن يخاطر بخفض أسعار السلع، الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات ثابتة تؤكد انخفاض قيمة العملة الخضراء، موضحا أن انخفاض سعر الدولار أمر يحتاج إلى وقت للحكم على صحته، خاصة أن الانخفاض يأتي في ظل قروض حكومية مستمرة ولا يتبعه تنمية في نسبة الواردات مقارنة بالصادرات التي تستنزف العملة المحلية.
وأوضح أن انخفاض الأسعار بالشارع المصري يحتاج إلى وقت وسياسة اقتصادية ناجحة تضمن انخفاض أسعار السلع وهو ما يأتي بالتنمية الاقتصادية ووجود إرادة سياسية لتحقيق هذا من مسئولي المجموعة الوزارية الاقتصادية.
بينما أكد سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن انخفاض الأسعار غير مطروح خلال الفترة الحالية ولكنه قد يكون هناك أثر ملموس لهذا خلال الفترة المقبلة إذا استمر انخفاض سعر الدولار الأمر الذي قد يعمل على تخفيض سعر السلع
وأشار إلى عدم وجود ارتفاع محتمل في أسعار السلع الرمضانية للعديد من الأسباب من بينها ثبات أسعار السلع المختلفة لدى التجار بالسوق وثبات الدولار الجمركي كما هو وهو ما يقلل من أي احتمالية لوجود ارتفاع في أسعار السلع مثل العام الماضي.
ومن جانبها، قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك: إنه لا بدّ من وجود رقابة على التجار خلال الفترة المقبلة، تحسبًا لوجود أي رفع في أسعار السلع والمنتجات المعلن عنها، مؤكدة ضرورة وجود وعي لدى المستهلك حال زيادة الأسعار من قبل التجار عليه بصورة مبالغ بها، وهو ما أصبح من الممكن معرفته في ظل القرار الوزاري الصادر من وزارة التموين والذي يتعلق بضرورة كتابة أسعار السلع والمنتجات.
وشددت على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين بحزم لعدم رفع الأسعار واستغلال جهل المواطنين بالأسعار في ظل الموسم الرمضاني، منبهة إلى أنه يجب الاتصال على الأرقام الساخنة الخاصة بجهاز حماية المستهلك ووزارة ومباحث التموين حال تعرض المستهلك لأي جشع من التجار.
