تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، بشأن مناقصة مصلحة الضرائب المصرية لعمل نظام إلكتروني خاص بالضرائب.
قال فؤاد: أنه في مطلع أكتوبر 2018 تم طرح المناقصة المحدودة رقم 1 لسنة 2018/2019 والمتضمنة عمل نظام إلكتروني متكامل لمصلحة الضرائب المصرية، وتم أنداك تشكيل لجنه فنية للبت في المناقصة من الناحية الفنية وقامت باختيار عدد من مقدمي العطاءات وطلبت منهم تقديم نموذج مصغر للعرض المقدم من جانبهم يستعرض النظام الإلكتروني ومدى ملاءمته للمهام المطلوب، وقررت اللجنة اختيار عدد من الشركات رأت ملاءمة العرض المقدم من جانبهم فنيًا، إلا أن تلك الشركات تفاجأت بعد ذلك بتدخل وزارة الاتصالات واستبعاد اللجنة الفنية وتشكيل لجنة فنية أخرى، ولم تقر تلك اللجنة سوى بالعرض المقدم من شركة Egypt –WTC IBM، دون وجود سبب معلن.
وأضاف فؤاد، أن استبعاد عروض باقي الشركات ولد حالة من الريبة والشك والغموض أصابت هذه الشركات، والذي يفهم من ظاهره أن هذا الاختيار قد يكون مبني على معايير شخصية، مؤكدًا أن هذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة 40 والمادة 15من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 والذي تسري أحكامه على هذه المناقصة، كذلك أيضًا للفقرة الأخيرة من نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي ألزمت اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافي أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيًا، وهو ما لم يتحقق، وأيضا مخالفة للمادة 29 (أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي نصت على أن تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيًا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية: "إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد".
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه حتى إذا كانت الشركة صاحبة العطاء المفضل من قبل اللجنة ذات سمعة وعلامة تجارية معروفة، إلا أن تشكيل لجنة فنية للبت في المناقصة مكونة من أعضاء لهم علاقة عمل سابقة أو حالية بذات الشركة صاحبة الطرح المفضل أمر غير محمود، ويثير العديد من الشكوك، ومخالف لصريح نص المادة (39) من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، والتي حظرت على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال.
