طلب مسئولو مكافحة التزوير بوزارة العدل الأمريكية المستندات والتسجيلات والبيانات المتعلقة بالموافقة على إجراءات السلامة لطائرات شركة بوينج من طراز 737 ـ ماكس، التي تضررت سمعتها العالمية، في ظل تفاقم أزمة الشركة بعد الحادث الأخير لتحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا، والذي أسفر عن مصرع 157 شخصًا، وقبلها حادث مماثل بإندونيسيا.
ويأتي هذا بينما لا يزال قرار منع طائرات الشركة من هذا الطراز من التحليق، في ظل انتظار دول العالم لنتائج التحقيقات التي ستفسر سبب حادث إثيوبيا المأساوي والذي وقع يوم العاشر من شهر مارس الجاري.
ويسعى الخبراء إلى فحص تقرير سلامة الطيران الخاصة بهذه الطائرات والذي قدمته شركة بوينج إلى هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، خصوصا بعد أن قلل تقرير شركة "بوينج" من أهمية الأنباء التي أفادت بوجود عيب تقني بالطائرة يعتقد أنه المسئول عن حادثي إثيوبيا وإندونيسيا.
وأفادت التقارير بأنه إذا كانت هناك وثائق تفيد بعلم مسئولي بوينج بوجود مشكلة ولم يتم حلها بالصورة المرضية لهيئة الطيران الفيدرالية، أو لم يكشف عنها، فقد يضع ذلك مسئولي الشركة أمام مسئولية جنائية كبيرة.
