كشف تقرير لمصلحة الجمارك، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، عن تحقيق حصيلة جمركية تُقدّر بنحو 25 مليارا و206 ملايين جنيه خلال 8 أشهر من العام المالي الحالي 2018/2019، منذ يوليو الماضي، وحتى نهاية فبراير 2019، بنسبة 55.6% من المستهدف الإجمالي للعام المالي.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للشئون الجمركية في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن مجلس الدولة انتهى من صياغة قانون الجمارك الموحد وتوقع إرساله إلى مجلس النواب في نهاية مارس الجاري أو أول أبريل، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيقدم عدة تيسيرات للإجراءات، وسيقنن أنظمة جمركية وممارسات دولية، أخذتها مصر ومن ثم مصلحة الجمارك، عن الدول المتقدمة، وأيضًا عن منظمة الجمارك العالمية، وبالتالى سينعكس ذلك على سرعة الإفراج الجمركي، كما سيتم تقنين الشباك الواحد بالقانون، وهو منظومة ستسمح بالإفراج سريعًا، كما ستسمح بتداول البيانات، عبر منصة إلكترونية، وليس بالمستندات الورقية، وانتظار الموافقات من الوزارات، وسيكون كل شيء إلكترونيًا، وسيساعد فى تقليل زمن الإفراج.
كما يغلظ القانون العقوبة على التهريب، لتحقيق التوازن فى كيفية تبسيط الإجراءات، وكيفية إحكام الرقابة على منظومة الجمارك، بحيث لا تدخل مصر الأسلحة والمخدرات والمفرقعات والمنشطات، وكل السلع التى تضر أمن وصحة وسلامة المواطن المصرى، فضلا عن أننا توافقنا مع كل الجهات المعنية، وقد أخذنا بمطالبهم فى القانون، ولهذا فإنني أرى أن القانون لن يأخذ وقتًا طويلًا، بمناقشته فى البرلمان.
