جدد د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأكيده على أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل حرية وانفتاح على جميع الآراء، قائلا:" الحوار يتم بشكل منفتح وليس على الضيق مثلما يروج البعض".
جاء ذلك فى ختام الجلسة الثالثة حول الحوار المجتمعي بمشاركة ممثلين عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وأيضا ممثلين عن النقابات
وأكد عبد العال:"وجهنا الدعوة للمجالس القومية وممثلي النقابات والأغلبية حضرت وأبدوا ملاحظاتهم بالموافقة أو الرفض أو التحفظ".
ولفت عبد العال إلى أن إجراءات تعديل الدستور المصري معقدة، وجامدة، وتتم بضمانات محددة، والكلمة النهائية للشعب المصري في الاستفتاء.
ورفع عبد العال، أعمال الجلسة حتى الأربعاء القادم، ليتم استكمال الأعمال بالاستمال لآراء الشباب ورجال السياسة والاقتصاد وكل أبناء الشعب المصري.
