أكد المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن السوق العقارى المصرى منذ 2011 وحتى الآن وهو قاطرة الاقتصاد في مصر والدليل الكم الهائل من المشروعات التى يشهدها القطاع وحجم الشركات التى دخلت السوق المصرى مؤخرًا.
وأضاف حسنين في تصريحات صحفية، أن الاستثمار العقارى فى مصر وقطاع المقاولات يمثلون من 20-22 % من إجمالى الناتج المحلي، فضلًا عن أن السوق العقارى داعم لـ50 صناعة أخرى ويخلق ملايين فرص العمل للشباب.
وأشار وكيل غرفة التطوير العقارى إلي أن السبب وراء فكرة إنشاء قانون للمطورين العقاريين فى السوق المصرى لتنظيم المهنة وخلق علاقة متوازنة بين الدولة والعميل والمطور من أجل الوصول إلى التنمية الحقيقية، لافتًا إلى أن فلسفة القانون الجديد تتمحور فى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يكون مهمته تنظيم المهنة وينظم دخول المطورين لهذه المهنة ويحافظ على حقوق المطورين والعملاء والدولة.
ونصح حسنين المواطنين بالاستثمار فى العقارات، شريطة أن يكون لديه القدرة على سداد المقدم والأقسام وأن يتجه إلى المطور العقارى الأكثر ثقة وملاءة مالية كبيرة وحسن السمعة، مؤكدًا أن العقار مخزن للقيمة ودائمًا مربح لأصحابه.
وعن اتجاه الشركة للاستثمار فى السوق المصرى، أكد حسنين أن الشركة من أصول إماراتية واتجهت للسوق المصرى فى 2015 بسبب دعم الحكومة المصرية للاستثمار الأجنبي، فضلًا عن أن الطلب حقيقى وقوى على العقار داخل السوق المصرية.
