الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

اتكلم سياسة.. عبدالعال: صياغة المواد المقترحة للتعديلات الدستورية ليست نهائية.. ومساعد وزير العدل: التعديلات ضرورة لمعالجة إشكاليات دستور 2014.. و"الوفد" يحتفل بمئوية ثورة 1919

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الخميس، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية.

عبدالعال: صياغة المواد المقترحة للتعديلات الدستورية ليست نهائية
أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن صياغة المواد المقترحة للتعديلات الدستورية، ليست نهائية.
وقال: "نستهدف الوصول إلى أفضل الصياغات لإخراج تعديلات منضبطة من حيث الشكل والموضوع".
وأضاف أن الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، أساسه الحوار والاستماع والإنصات، مؤكدًا أهمية التوازن في توزيع الكلمات على المشاركين في جلسات الحوار.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بمشاركة رجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة أمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.

مساعد وزير العدل: التعديلات ضرورة لمعالجة إشكاليات دستور 2014
قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل: إنه شارك في أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي في ذهنه دون التطرق للمستقبل، ومن ثم العمل على التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية.
جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاء؛ حيث أكد أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، خاصةً مدة رئيس الجمهورية، من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة. 
وأضاف محجوب: "الجميع يعلم الظروف التي تم فيها وضع دستور 2014، وما كان يحدث في الشوارع، ومن ثم التفكير كان دائما فى معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبة في حينها، ولكن الوضع الآن مختلف، ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصري جديد وسلطات دولة تمارس الاختصاصات بكل حرية، ومن ثم العمل على هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله من قبل".
ولفت إلى أن الظروف حاليًا أفضل، وأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيقي، وهذا إطار جيد، مشيرًا إلى أن مدة الرئاسة المقترحة تتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد.
وتابع: "تستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به".
وأكمل: "وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

غدًا.. "الوفد" يحتفل بمئوية ثورة 1919 في مركز المؤتمرات بالتجمع الخامس
يستعد حزب الوفد للاحتفال بذكرى ثورة 1919، ومرور 100 عام على تأسيس الحزب، غدا الجمعة، بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس.
وانتهت اللجنة المكلفة بتنظيم وإعداد الدعوات الخاصة بالاحتفال الكبير، الذي ينظمهُ الحزب، وتحضير كشوف المدعوين من أعضاء الوفد بالمحافظات.
وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي للحزب، إن الحزب انتهى من قوائم الشخصيات التي ستتم دعوتها لاحتفالية مئوية ثورة 1919، حيث سيكون من بينها سفراء دول ورؤساء أحزاب دولية كبرى.
وأوضح أنه تم توجيه الدعوة للرئيسين عبدالفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الاحتفالية ستكون على قدر الحدث وستبرهن على عراقة أقدم الأحزاب السياسية بالمنطقة.