تقدم النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة، وذلك إعمالًا لحكم المادة 122 من الدستور، والمواد (181: 184) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف الغول، في طلبه، إيمانًا من الدولة بأهمية دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع مناحي الحياة، ومساهمتهم في خطة التنمية الشاملة، مما يستوجب الاهتمام بمن يقوم على رعايتهم وتوفير الوسائل واجراءات، التي تسهل لهم القيام بدورهم تجاه هذا الشخص الذي لا ذنب له في هذه الإعاقة، خاصة إذا كان الشخص المسئول عنه امرأة عاملة، مبينًا أن من هنا تظهر أهمية هذا التعديل في القانون، والذي يتناول في تعديله مراعاة كل المجهودات التي تقوم بها المرأة المصرية العاملة.
وأشار إلى أن واجب علينا تكريمها والقيام بالعمل على مساعدتها في تحقيق هدفها من ناحية إنجاز العمل، ومن ناحية أخرى رعاية الشخص ذي الاعاقة، لذلك كان لابد من أن تأخد المرأة المصرية العاملة قسطًا من الراحة، وهو السماح لها بالخروج المبكر من عملها حتى تستطيع القيام بدورها تجاه هذا الشخص، لذلك كان لزامًا علينا تعديل المادة (24) وإعادة صياغتها لتكون على النحو التالي، أن يتم تخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعات مدفوعة يوميًا لأجر العاملين من ذوي الاعاقة، او لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من اقاربه حتى الدرجة الثانية، فإذا كان من يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة موظفًا تكون مدة خفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميًا.
وأضاف الغول، في طلبه، إيمانًا من الدولة بأهمية دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع مناحي الحياة، ومساهمتهم في خطة التنمية الشاملة، مما يستوجب الاهتمام بمن يقوم على رعايتهم وتوفير الوسائل واجراءات، التي تسهل لهم القيام بدورهم تجاه هذا الشخص الذي لا ذنب له في هذه الإعاقة، خاصة إذا كان الشخص المسئول عنه امرأة عاملة، مبينًا أن من هنا تظهر أهمية هذا التعديل في القانون، والذي يتناول في تعديله مراعاة كل المجهودات التي تقوم بها المرأة المصرية العاملة.
وأشار إلى أن واجب علينا تكريمها والقيام بالعمل على مساعدتها في تحقيق هدفها من ناحية إنجاز العمل، ومن ناحية أخرى رعاية الشخص ذي الاعاقة، لذلك كان لابد من أن تأخد المرأة المصرية العاملة قسطًا من الراحة، وهو السماح لها بالخروج المبكر من عملها حتى تستطيع القيام بدورها تجاه هذا الشخص، لذلك كان لزامًا علينا تعديل المادة (24) وإعادة صياغتها لتكون على النحو التالي، أن يتم تخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعات مدفوعة يوميًا لأجر العاملين من ذوي الاعاقة، او لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من اقاربه حتى الدرجة الثانية، فإذا كان من يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة موظفًا تكون مدة خفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميًا.
