مشروع قانون حفظ البيانات الشخصية هو مشروع قانون يهتم بالبيانات الشخصية المتعلقة بالشخص الطبيعي المحدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني، ونص مشروع القانون هو أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل.
في هذا السياق يقول الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن مشروع قانون حفظ البيانات الشخصية يجب أن يكون محددا وأن يلتزم ببعض الارتباطات المختلفة عن القوانين الأخرى المشابهة له وإلا فإنه سيصبح تزايدا علي القانون ولن يكون له أهمية، حيث إن لدينا بعض القوانين التي تحمي البيانات مثل قانون الجرائم الإلكترونية والذي يعاقب الجرائم الخاصة بتسريب المعلومات وتصل غرامته إلى 2 مليون جنيه في بعض الحالات، كما أن المواد 128 و129 من القانون تنص على حفظ المعلومات ومنع تسريبها.
وأكمل "فؤاد" أنه في حين يتم تنفيذ هذا القانون فإنه سيعتبر انتهاكا صريحا للمادة 68 من الدستور والتي تقضي بأن المعلومات والبيانات والإحصائيات هي ملكا للشعب والافصاح عنها يعتبر حقا مكفولا للشعب بكل شفافية الا في الحالات التي تمس الأمن القومي للدولة، لذلك فإنه يجب أن يكون القانون محددًا وأن يلتزم ببعض النقاط التي تجعله قانونًا مختلفا ويعبر عن نصوص محددة ومختلفة.
ويقول عبد الرحمن دبوس، المحامي والباحث القانوني أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية هو قانون متداول منذ فترة في أروقة مجلس النواب و لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات و يهدف الى حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين التي يتم معالجتها بطرق الكترونية ويفرض عقوبات على المخالفين وذلك نظرًا لأهمية حماية البيانات الشخصية في الفلسفة القانونية الحديثة وبالأخص مع انتشار التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويري "دبوس" أن إقرار المشروع سيدعم الاستثمار بشكل ملحوظ نظرًا لامتناع بعض الشركات الأجنبية عن الاستثمار في السوق المصرية نتيجة عدم وجود تشريعات تحمي البيانات الشخصية ولعل من مميزات مشروع القانون المطروح أنه سيحظر على الجهات المالكة للبيانات الشخصية داخل مصر تداول تلك المعلومات مع أي شركات أو جهات خارج مصر ما لم توجد تشريعات تحمي البيانات الشخصية في الدول التي سيتم نقل إليها البيانات وبإقرار هذا المشروع تكون مصر لحقت بدول المتقدمة التي سبقتنا في سن التشريعات التي تحمي البيانات الشخصية لمواطنيها.
