أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع القانون الذي يضع ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة شرطًا لـ"التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة.
وأوضح مشهور أن المخدرات تعد من أخطر العوامل التي تهدد أي مجتمع، لذلك لابد من وضع إجراءات صارمة للحد من انتشارها، وبالتالي فإن هذا الشرط يحجم من درجة انتشارها بين العاملين بالمؤسسات المختلفة، خاصةً أنه يضع تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
وأشار النائب إلى أن القرار حال تطبيقه فانه يصب في المصلحة العامة للمجتمع، ويهدف أيضا للنهوض بمنظومة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن يحصل على الترقية من يستحقها.
