شارك وفد مصرى برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني، المعني بالتعاون بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الارجنتينية "بوينس ايرس" في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجارى، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما حضر عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من 110 دولة، وأكثر من ألف شخص، من كبار السياسيين وقادة القطاع الخاص والمجتمع المدني، على رأسهم الرئيس ماوريسيو ماكرى، رئيس الارجنتين، ورؤساء اورغواى ومالى وباراجواى وملك استونيا، بمشاركة أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، ورندة حمزة، خبير اول تخطيط استراتيجي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وتأتي مشاركة مصر بالمؤتمر في إطار الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بتعزيز وتوطيد علاقاتها مع دول الجنوب ودورها القيادي في التعاون مع دول القارة الأفريقية، خاصة مع تولى القاهرة رئاسة الاتحاد الافريقي لهذا العام.
وشاركت الوزيرة، فى الجلسة الأولى للمؤتمر، بحضور رئيس الارجنتين، وانطونيو غوتيريش، الامين العام للأمم المتحدة، وماريا غارسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، واينغا روندا كينغ، رئيسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التابع للأمم المتحدة، وأخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وأدونيا ايبارى، الرئيس المعنى للجنة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين دول الجنوب.
توسيع آفاق التعاون المشترك
وألقت سحر نصر، كلمة مصر فى الجلسة الأولى، حيث أكدت أن القاهرة خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني للتعاون بين دول الجنوب، تتطلع لتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية، من خلال هذا الملتقى الفريد الذي يجمع القادة وصناع القرار وخبراء التنمية وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية.
وقالت: إن مصر تحرص منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، على مد جسور التعاون التنموي والاستثمارى بينها وبين دول العالم مع التركيز على دول الجنوب، لدفع عجلة العمل المشترك في مختلف المجالات لتحقيق آثار تنموية ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
وطالبت المؤسسات الدولية بوضع أولويات واجندة الدول النامية ودول الجنوب، على رأس أولوياتها لدعم التنمية والمساهمة في تطوير الاقتصادات الناشئة.
ودعت إلى التعاون بين دول الجنوب لتحقيق تطلعات شعوبنا ومواجهة التحديات الاقتصادية مع الاستفادة من الدروس المستفادة من برامج الإصلاحالاقتصادي فى بلادنا.
مبادرات التكامل الإقليمي الاقتصادي
وأكدت سحر نصر، حرص مصر علي تعزيز التعاون مع دول الجنوب من خلال مبادرات التكامل الإقليمي الاقتصادي فى مجالات التعاون وتقاسم الخبرات مثل تغير المناخ والتحول الرقمى ومشروعات البنية الأساسية والتنمية الزراعية وادارة الموارد المائية والاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجال التعليم والصحة، وتمكين الشباب وخلق فرص العمل من خلال الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال.
وقالت: إننا إذ نحتفل هذا الشهر بيوم المرأة، فإن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لها يعد أولوية رئيسية، مشيرة إلى أن شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة الدعم للاسر الاكثر احتياجا والأطفال يسهمون فى تحقيق أهداف التنمية.
وأكدت أنه خلال السنوات الماضية، قطعت مصر شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة.
التصنيف الائتماني لمصر
وساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وفى هذا الإطار تسعى مصر لمشاركة الخبرات التنموية والإصلاحية مع شركائها من دول الجنوب، سواء من خلال التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بالمشاركة مع منظمات وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين
وأشارت سحر نصر، إلى تنظيم مصر العديد من الفعاليات والمؤتمرات خلال السنوات الماضية، ففي يوليو من العام الماضي قامت مصر بتنظيم مؤتمر القاهرة للتعاون بين دول الجنوب، كملتقى تمهيدي للإعداد للمؤتمر المنعقد اليوم، بمشاركة ٥٧ ممثل عن ٢٠ دولة، بالإضافة إلى ٨ مؤسسات عالمية، لتبادل الخبرات والتجارب لأشكال وآليات التعاون الناجحة بين دول الجنوب، وفي ديسمبر من العام ذاته، نظمت مؤتمر إفريقيا ٢٠١٨، الذي شهد مشاركة أكثر من ١٠٠٠ ممثل عن الحكومات والمنظمات التنموية الدولية والقطاع الخاص من مختلف الدول الأفريقية، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع التعاون ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في مجالات حيوية مختلفة مثل: الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وتبنت مصر عددًا من الآليات المختلفة لتعزيز التعاون الفني مع العديد من الدول منها اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكتين الشمالية والجنوبية، إضافة إلى أكاديمية التنمية بين دول الجنوب في مصر بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتوطيد العلاقات الأفريقية
وأوضحت الوزيرة، أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، جاء تتويجًا لجهودها في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الأفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، معربة عن تطلع مصر ليشهد هذا العام رصيدًا مثمرًا يضاف للرصيد التاريخي الحافل من التعاون، ليأتي كمثال حي وفعّال لتضافر جهود دول الجنوب من أجل تنمية مستدامة ومستقبل أكثر رحابة.
واختتمت كلمة مصر قائلة: "إن الرئيس السيسي أكد في افتتاح القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، أن "الفهم المشترك، والاحترام المتبادل، بيننا جميعا هم أعظم قوة دافعة" ومن خلال هذه الكلمة فإن مصر تدعو دول الجنوب لتعميق الارادة والعمل المشترك نحو مستقبل أفضل "من أجل إسعاد مئات الملايين من أبنائنا وأحفادنا وهو الهدف الذي نكرس له كل عملنا وجهدنا"، معربة عن ثقتها فى مساهمة المؤتمر في دعم العمل المشترك بين دول الجنوب بما يعمل على ازدهار ورفاهية أبنائنا.
تعزيز التعاون والشراكة
وخلال الجلسة، أكد موريسيو ماكري، رئيس الأرجنتين، أن هناك "فرصة عظيمة أمام الجميع لتعزيز التعاون والشراكة لتحقيق مستقبل أفضل، مشير إلى أن التحديات المعقدة والمترابطة التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم تتطلب شراكات أقوى والتفكير في مجالات جديدة للتعاون.
وذكر أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن تغير المناخ هو القضية الحاسمة في هذا العصر، داعيا إلى زيادة الاستثمار في العمل المناخي من مليارات الدولارات إلى تريليونات، ودعا إلى تنفيذ البنية التحتية بشكل صحيح، مما يعطى فرصة للتعاون في مجال التنمية والتجارة والاستثمار عبر الحدود وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.
ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام تزامنًا مع الذكرى الأربعين لاعتماد خطة عمل بوينس آيرس (BAPA+40)، المعنية بتعزيز التعاون التقني ما بين دول الجنوب، حيث يستهدف المؤتمر استعراض توجهات التعاون فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، بما في ذلك التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في هذا السياق، خاصة دور الأمم المتحدة في دعم ذلك التعاون وتعزيزه.
كما يلتقى المؤتمر الضوء على الفرص الجديدة للتعاون، فضلًا عن دوره في توضيح التحديات وتحديد الاقتراحات للتغلب عليها، ويعد التعاون فيما بين دول الجنوب لتبادل الخبرات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية، أما التعاون الثلاثي فتقوم فيه الدول المانحة التقليدية والمنظمات المتعددة الأطراف بتيسير المبادرات فيما بين دول الجنوب من خلال توفير التمويل والتدريب والإدارة والنظم التكنولوجية وكذلك أشكال الدعم الأخرى.
