أكد رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الجزائري أن الدولة الجزائرية حريصة على استمرار وديمومة المؤسسات الدستورية، مشددًا على أن الحل للوضع السائد حاليًا في الجزائر يكمن في الحوار البناء.
وقال لعمامرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن الحل للوضع السائد حاليًا في الجزائر يكمن في الحوار مع كافة الأطياف السياسية والمجتمع المدني.
وأضاف أن "الجزائر قادرة على تجاوز هذه المرحلة الحرجة، وأي حلول يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها".
وأكد أن الحوار البناء هو وحده الكفيل بإيجاد الحلول الناجحة والمتطابقة مع كافة تطلعات الشعب الجزائري والمتماشية مع ضرورة أداء الدولة الجزائرية لمسؤولياتها كاملة غير منقوصة داخل التراب الوطني وتجاه محيطها الجيو، سياسي، وقال إن "الحوار هو مفتاح الغد الأفضل.
وعن خطة الطريق للخروج من هذا الوضع التي عرضها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على الشعب الجزائري، قال لعمامرة إن "هذه الخطة تنص صراحة على أن الرئيس بوتفليقة ينوي عدم الترشح، بل ويلتزم بعدم الترشح للانتخابات القادمة، وأن الندوة الوطنية الجامعة والمستقلة هي التي ستحدد تاريخ إجراء هذه الانتخابات".
وأضاف "بمجرد انعقاد هذه الندوة وإنجاز ما يجب انجازه بما في ذلك دستور جديد للبلاد يشارك في إعداده ممثلون عن كافة المشارب السياسية، يتم اجراء انتخابات رئاسية جديدة تنتهي بمقتضاها فترة الرئيس بوتفليقة ويتم تسليم السلطة للشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل ديمقراطية".
وقال إن "كافة الجزائريين يرغبون في أن تفضي هذه النقلة النوعية إلى نظام جديد بالتوافق والإجماع مع الرغبة المؤكدة لكل الأطراف، على أن يتم ذلك دون صراعات بين مختلف القوى الحية في الوطن".
وأعرب عن أمله في أن ينتقل الجميع من فترة التعبير عن المواقف المبدئية إلى الأخذ والعطاء ثم التوافق على نهج سليم للخروج من هذا الوضع والمضي قدما نحو المستقبل الأفضل الذي يتطلع إليه الجميع".
