شارك الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، وعضو البرلمان اليوم الأربعاء، في الجلسة الأولى للحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، بمقر مجلس النواب.
كما شارك عدد من رموز العمل الصحفي
والإعلامي، من بينهم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق
رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد
صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب
الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين.
وقال
الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان: إن الحوار المجتمعي يتم بكل شفافية
وانفتاح، وليس استنساخا لحوارات تمت قبل ذلك بشأن تعديلات دستورية سابقة،
لأغراض معينة دون أي أهداف واضحة.
وأضاف:
أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية، ولا تزال محل
نقاش، ومن ثم الحوار يُعقد من أجل الوصول إلى أفضل صياغة لهذه المواد،
قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس، وله الحق في تعديلها
وإقرارها بشكل كلي أو جزئي".
وأوضح
أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة، ويكون بهدف
محدد، مؤكدا وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن
التعديلات الماضية التي تمت على الدساتير المصرية.
وأضاف:
أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص، ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن
بعضها لم تكن ذات مغزى، ولا تحكمها ظروف معينة، ولم تسعَ لتحقيق هدف واضح،
وإنما لأغراض بعينها.
من جانبه أشاد عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بدعوة مجلس النواب لعدد كبير من الإعلاميين، وأساتذة القانون الدستوري، لمناقشة التعديلات الدستورية، قائلًا: "أشكر هؤلاء الأساتذة على المشاركة، وأتمنى أن تكون سُنّة حسنة عند مناقشة القوانين".
وأضاف "علي"، خلال كلمته، في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، المنعقدة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، أنه لن يتحدث عن التعديلات، وسيناقش ذلك في الجلسة العامة للمجلس.
وأكد أنه سيسلط الضوء على فلسفة التعديل، خاصةً أن مصر تمر بظروف صعبة، والمنطقة تتصاعد مشاكلها للأسوأ، مضيفًا: "وفقًا لكل قارئ لأبجديات ما يحدث في المنطقة والعالم من مشكلات، يتحتم علينا إجراء ذلك التعديل المهم في تلك اللحظة الفارقة من تاريخ مصر".
وأشار إلى أن هناك عدة نقاط متعلقة بالتعديلات، أولها: أنه يجب حذف أي مادة تتعلق بحظر تعديل الدستور، خاصة المادة 226، التي يجب حذفها أو تعديلها حتى يتاح للأجيال القادمة أن تقول رأيها في الدستور، موضحا أنه ربما تكون لهم رغبة في تغيير بعض مواده، متسائلًا: "لماذا نضع قيودًا على التعديل الدستوري الذي هو من حق الشعب المصري؟".
وأبدى عبدالرحيم علي، تحفظه على المادة المتعلقة بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان المقبل للمرأة وفقا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الجديدة، قائلا: "أنا أبو البنات ومن أنصار المرأة، ولكن يجب أن يكون تخصيص كوتة وفقا لظروف معينة، ولا يجوز أن تخصص نسب لأي فئة فى المجتمع".
وأضاف خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورىة، المنعقدة حاليا بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أرفض أن يكون تحديد النسب بدون قواعد ويجب ألا يمتد مدى الحياة، حتى لا يظل الشعب مجبرا أن ينتخبهم.
وتابع بقوله: "أتمنى أن تصل المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، وتنتخب انتخابا مباشر، وأرى ذلك سيتحقق قريبا فى الأفق خلال فترة تصل إلى 20 سنة".
وطالب علي، بعدم تضمين التعديلات الدستورية، التي سيتم مناقشتها في البرلمان، بوضع فترة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي، قائلًا: "لن نخلص من الإعلام الغربي لو وضعنا مادة متعلقة بالرئيس الحالي".
وتابع أنه يجب ضم المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي إلى المادة 140، حتى نخلص من أي مادة تُفسر أنها تستهدف شخصا ما.
وأكد: "نقوم بتلك التعديلات بمحض إرادتنا، ونريد أكثر من مدة لذلك الرجل، الذي وضع رأسه على كفه، وذلك في إشارة للرئيس عبدالفتاح السيسي".
وتابع: "الشعب المصري يدعم السيسي بقوة، ويجب ألا نؤلف مادة انتقالية، ويجب ضمها للمادة 140".
ودعا علي إلى إعطاء صلاحيات حقيقية لمجلس الشيوخ، المزمع إحياؤه وفق ما جاء فى التعديلات الدستورية المقترح، من قبل أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يجوز أن نصنع مجلس بلا صلاحيات.
وأضاف: "يجب النظر فى تجربة مجلس الشيوخ الفرنسى، طالما نأخذ فلسفتنا من القانون الفرنسى، فهو مجلس مهم يأخذ قرارات ويحيل القوانين لمجلس النواب".
