عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الأربعاء، لقاء عاما بعنوان "مستقبل البنية التحتية في مصر.. تطوير هيئة السكة الحديد".
ويهدف اللقاء إلى طرح ورقة السياسات العامة الصادرة عن المركز المصري "الإنفاق على البنية التحتية: بين الوضع الراهن والمأمول" والتي تناقش الإنفاق على البنية التحتية والمرافق العامة في مصر.
وتم التركيز أيضًا خلال اللقاء العام علي مثال "هيئة السكة الحديد" بصفتها من ضمن المرافق العامة وما أثير مؤخرا من جدال حول أليات وطرق تطويرها وشراكة القطاع الخاص ومحاولة الإجابة علي العديد من التساؤلات التي يطرحها الشارع المصري في هذا الملف.
تحدث فى اللقاء أحمد عبد الوهاب مدير وحدة البحث الاقتصادي بالمركز المصري، سلمي حسين باحث أول اقتصادي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكان من المقرر مشاركة كل من النائب جمال كوش وممثل عن هيئة السكة الحديد.
وأكد "عبد الوهاب" أن الحديث حول مستقبل البنية التحتية في مصر ينصب من أزمة عجز الموازنة الذي دفع الدولة لتحرير أسعار الطاقة أملًا في توجيه الدعم لقطاعات أخري بدون وضع أعباء علي الموازنة العامة التي يتحملها المواطن عن طريق دفع الضرائب.
وأوصي بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بنظام عقود الـ"B.O.T" على أن تؤول الملكية للدولة فيما بعد، وضرورة توافر الصدي المجتمعي المؤيد للاتجاه بالإضافة إلى مراجعة آثر التعاقد لتجنب المساءلة الشعبية مستقبليًا.
وقالت سلمي حسين، إن السكة الحديد كأحد مرافق البنية التحتية تثير جدلًا واسعًا بسبب الحوادث، وموازنة السكة الحديد لا تخضع لوزارة النقل ولا يمكن كذلك اعتبارها كهيئة اقتصادية مستقلة، حيث أنها من المفترض أنها هيئة خدمية لا تسعى إلى تحقيق إيرادات وأرباح.
وأضافت، أن الخطاب الحكومي يصور أن الأجور هي العبء الأساسي علي موازنة الهيئة ولكن الجزء الأكبر من الموازنة يخصص لسداد القروض، بالاضافة أن متوسط أجور العاملين بها يشكل 11.5%.. وتساءلت إن كان السبب هو نقص العمالة أو تردي منظومة الأجور، وأن أيضًا جزءا كبيرا من الموازنة يتم إهداره في مخزون سلع راقد.
وأشارت إلى أن من ضمن الحلول المقترحة هي الاتجاه للخصخصة أو شراء الجرارات، فالتجارب الدولية في الخصخصة توضح أنه وعلى عكس المتوقع يزيد الدعم الحكومي الموجه لهيئة السكة الحديد يزيد وليس العكس، فمثلًا في إنجلترا زاد الدعم الحكومي حوالي 6 أضعاف والأرجنتين دفعت مبالغ طائلة وبالنهاية استردت الحكومة السكة الحديد من القطاع الخاص بسبب أنه هادف للربح.
واقترحت، أن تقوم هيئة السكة الحديد بنقل البضائع لتحقيق إيرادات عوضًا عن اللجوء للخصخصة.
