قانون ضريبة الـ 0.25% يُثير الجدل ويؤجل تنفيذ منظومة التأمين الصحي.. الشركات تعترض وتعتبره اقتطاعا من رأس المال.. البهي: تقدمنا بطلبات لوزير المالية لتعديله.. خليل: سيؤدي لتقليل الحصيلة المالية
على الرغم من إقرار مجلس النواب قانون التأمين الصحي قبل أكثر من عام؛ إلا أنه ومع وجود اعتراضات من جانب الشركات على فرض الرسم المقدر بـ0.25% على إجمالي الإيرادات بدلًا من صافي الأرباح، أثار موجة من الجدل.
وكان محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون لتعديل قانوني التأمين الصحي الشامل والضريبة على الدخل بحيث ينص على خصم المساهمة التي تلتزم بها الشركات من الوعاء الضريبي.
وبحسب تقارير، فإن الحكومة ولأجل حلحلة الأمور، تبحث حاليًا إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل لتغيير آلية احتساب قيمة المساهمة التكافلية التي تلتزم الشركات بدفعها لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة والبالغة 0.25% من إجمالي إيراداتها السنوية، لتكون على صافي الربح وليس إجمالي الإيرادات.
وتذكر التقارير، أن اللجنة المُشكلة لبحث المُقترحات والاعتراضات على قانون التأمين الصحي، انتهت إلى أن خصم الرسم من الإيرادات سيؤدي لتآكل رأس المال وبالتالي خفض الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتعارض مع خطط الحكومة.
ويُعلق الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، قائلًا: "إن اتحاد الصناعات قدم اعتراضات كثيرة على قانون التأمين الصحي الجديد"، مشيرًا إلى اعتبارهم القانون "معيب"، من وجهة نظرهم.
ويُضيف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن فرض رسم أو ضريبة على إجمالي الدخل "غير دستوري"، لافتًا إلى أنه لو تم اعتبار الرسم "تكافلي" بمعنى أن المشاركة فيه طواعية، قد يصبح دستوريًا، لكن فرضه بقانون، أمر يخالف الدستور.
ويُشير البهي إلى أنه من المعروف أن الرسم أو الضريبة يتم فرضها على صافي الأرباح وليس على إجمالي الإيرادات، موضحًا أن كل الشركات واتحاد الصناعات تقدم باعتراضات وخطابات للبرلمان ووزارة المالية.
ويُوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن الاعتراضات تتلخص في أن الخصم من الإيرادات لا يعبر عن القدرة المالية للشركة، ويسمح بدخول الشركات الخاسرة، وتطبق على القروض البنكية التي تحصل عليها الشركة لتيسير أعمالها أو على بيع أصولها وغيرها من الإيرادات، لافتا إلى أن الخصم من الأرباح أكثر عدالة للشركات.
ويلفت إلى أنهم طالبوا بضرورة إعادة مناقشة القانون مرة أخرى في أروقة البرلمان، وعدم اعتماده على هذه الصورة.
من جانبه، يقول الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة: إن هذا سيكون له تأثير مباشر على منظومة تمويل التأمين الصحي الجديد، موضحًا أن ذلك قد يتسبب في تقليل الحصيلة المالية.
ويُضيف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن منظومة التأمين الصحي الجديد تحتاج إلى موارد مالية كبيرة، خاصة بعد أن تحول التأمين الصحي إلى منظومة شبه تجاربة.
ويُتابع، أن الدولة من أجل تعظيم موارد تمويل منظومة التأمين الصحي، فرضت على كل المواطنين دفع اشتراكات التأمين الصحي بدءًا من هذا العام، على الرغم من أن المنظومة سيتم تنفيذها تدريجيًا على المحافظات، إلى أن يتم تعميها على كل البلاد في عام 2032.
كما ترى الدكتورة شيرين الشواربي، الرئيس السابق لوحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، أن يجب التوصل لتوافق بين الشركات والدولة لضمان عدم حدوث تلاعبات عند احتساب الإيرادات الكلية للشركة، مما سيؤثر سلبًا على موارد التأمين الصحي.
وتُوضح في تصريحات سابقة، أن الدولة تستهدف تدبير تمويل مستدام لتغطية الإنفاق الدائم على ملف التأمين، ولكن يجب ألا يؤدى ذلك لفرض أعباء لا تتحملها القطاعات الإنتاجية، وتستهدف الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بأنحاء البلاد تدريجيا على مدى 15 عاما، بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه.
