قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة العشرة لتعديل دستور 2014 كتبت ديباجة الدستور طبقا للمعايير العالمية لكتابة الديباجات في العالم، لكن تم التدخل فيها أكثر من مرة من لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أنها شهدت توسعات كثيرة خرجت فيها عن المعايير، متابعًا: لكن هذا دستور الضرورة، له ظروف معينة، وخرج بهذه الصورة.
جاء ذلك تعقيبًا على الكاتب الصحفي أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، حول الإشارة إلي ثورة 25 يناير في ديباجة الدستور، واختزال التاريخ المصرى فيها، في حين أن ذلك محله كتب التاريخ وليس الدساتير، وذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبدالعال، اليوم الأربعاء، حول تعديل دستور 2014، بحضور لفيف من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارتها، وعدد من أساتذة الجامعات لاسيما فقهاء القانون الدستوري.
وشدد الكاتب الصحفى أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف على تأييده للتعديلات المقدمة من مجلس النواب على عدد من مواد الدستور مؤكدا إنه فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالقوات المسلحة وحفاظها على مدنية الدولة فهى من المواد المهمة نظرا للدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية مدنية الدولة.
وقال " باشا " خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية التى عقدت بمجلس النواب إنه لو عدنا للوراء قليلا فسنجد الشعب هو من نادى على القوات المسلحة فى 30 يونيو ولم يكن ذلك الاستدعاء تدخل فى الشأن السياسى بقدر أن القوات المسلحة هى الأمين على الدولة المصرية ومقدراتها.
وأضاف كانت هناك محاولات منع قصرى لعدد من الناخبين فى الانتخابات لمنعهم من الوصول الى الصناديق فى 2012 وربما لظروف سياسية أخرى جرت خلال السنوات الماضية كانت القوات المسلحة هى الضامن الحقيقى للشعب المصرى سواء فى تأمين اللجان ونقل القضاة وهو الأمر الذى يؤكد الدور الكبير لقواتنا المسلحة ومن حق الشعب المصرى استدعاءها للمشاركة الديمقراطية السليمة التى تمنع اختطافها من اى جماعات أو تيارات.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعمل القضائى لا يوجد فى التعديلات انتقاص فى استقلال القضاء فالعمل القضائى هو عمل من اجل تحقيق العدل وضمير القاضى هو الضامن الوحيد لاستقلال القضاء ونرفض اى محاولات لتأويل التعديلات المتعلقة به.
