جدل كبير على الساحة الإعلامية والصحفية بعد صدور "الأعلى للإعلام" لائحة الجزاءات.. عضو مجلس نقابة الصحفيين: "سنسلك المسار القانوني لمنع تطبيقها".. "إعلام البرلمان" حلقة الوصل والنقاش بين كل الأطراف

وعقب موافقة هيئة المكتب على مواد اللائحة، تقرر دعوة نقيب الصحفيين وممثل عن نقابة الإعلاميين لحضور الاجتماع القادم للمجلس لعرض مشروع اللائحة عليهم وأخذ الرأي، حيث نصت المادة الأولى من القرار، على أن يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن المخالفات التي تقع من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفة القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف والجزاءات والتدابير الإدارية والمالية المقررة لهذه المخالفات، والتي تضمنت 14 مادة.

كما تضمنت المادة رقم "17" من اللائحة، بأن قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف او الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة او الإضرار بمصالحها العامة أو إشارة الجماهير أو إهانة الرأي الأخر، أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع الجزاءات التي يقرها المجلس.

وشملت المادة رقم "27" من اللائحة على حق المجلس بعد إجراء التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة، وذلك في الحالات الآتية: 

- مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الأكواد). 

- ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية او التحريض على ارتكابها.

- ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الصادرة بناءً عليه.

- اعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.

وتابع كامل، أن المجلس تجاهل مطالب مجلس نقابة الصحفيين والمقترحات المقدمة من قبل أكثر من 400 صحفي، من خلال مذكرة تم التوقيع عليها من الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات، واصفًا هذه اللائحة بـ"الكارثية"، والتي وجدها أنها والعدم سواء، مشددًا على التزام النقابة والصحفيين بالمسار القانوني لرفض هذه اللائحة ومنع تطبيقها أو تفعيلها.

وأكدت عثمان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذه اللائحة ليست نص قرآني بل أنها قابلة للتعديل والمناقشة، وذلك في حالة وجود مواد تؤثر بالسلب على الإعلاميين والصحفيين أو تزرع مساحة من الخوف من تطبيق هذه اللائحة، مضيفة أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الفوضى الإعلامية، والتي تحتاج إلى الانضباط ولن يتم الأمر إلا بوجود لائحة على الجزاءات على المخطئين، مؤيدة ضرورة وجود هذه اللائحة، ولكن في حالة وجود مواد بعينها تحتاج إلى المناقشة أو التعديل فهذا أمر مباح، وذلك من أجل الوصول إلى رأي يجتمع عليه جميع الأطراف.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من حقه تطبيق لائحة الجزاءات وفقًا لقانون تنظيم الإعلام، فلن يبتكر المجلس أي شيء جديد، بل أنها سيعمل وفقًا للقانون، وفي حالة اعتراض مواد اللائحة لحرية الرأي والتعبير والتأثير بشكل سلبي على المهنة ستتم المناقشة وخلق ساحات الحوار من أجل التعديل بما يتناسب مع جميع الأطراف، وبصفة البرلمان الرقابية فمن حقه عند رؤية خطأ ما داخل الجهة التنفيذية يتم المراجعة والتعديل لهذا الخطأ، مؤكدة أن لجنة الإعلام بالبرلمان ستكون بمثابة حلقة الوصل بين الصحفيين والإعلامين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل تقريب وجهات النظر.