أحالت نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، واقعة اعتداء موظفة بالحي، بالضرب المبرح باللكمات والركل بالقدم لزميلتها المسئولة عن دفتر الحضور والانصراف للتحقيق.
وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشروا مقطعا لفيديو تعدي موظفة بالضرب على زميلتها بحي غرب شبرا الخيمة، وأثار الفيديو جدلا واسعا مطالبين بمعاقبة الموظفة التي خرجت على مقتضيات عملها الوظيفي.
من جانبها، قالت نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن الواقعة حدثت بالفعل في الحي منذ عدة أيام، وتعدت موظفة بالموارد البشرية على مديرة الشئون الإدارية "لأن الأولى كانت قادمة من منزلها صباحا متأخرة وعندما طلبت منها الثانية التوقيع تأخير رفضت ونشبت مشاجرة بينهما تعدت الموظفة على الأولى بالضرب".
وأضافت "العشيري"، أنه فور علمها بالواقعة، أحالت الموظفة للتحقيق الفوري لاتخاذ إجراء ضدها لإخلالها بواجبها الوظيفي.
وأشارت رئيس الحي إلى أنها لن تسمح بمثل هذه الأفعال أن تحدث من أي موظف مهما كان، موضحة أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك المرفقة به وتعد إخلال جسيم بالأداء الوظيفي ويرفضها القانون والعرف وغير مقبولة في مجتمع العمل.
وأوضحت أن مثل هذه الوقائع يعاقب عليها القانون "لأن ممارسة البلطجة أمر مرفوض في محيط العمل أو أي محيط"، مشيرة إلى أنها لم تتوان لحظة في إحالة مرتكبة الواقعة للتحقيق الفوري في الشئون القانونية التي أحالتها للنيابة الإدارية لتوقيع أقصى جزاء عليها.
وحذرت أي موظف أو عامل بالحي من ممارسة هذه الأفعال التي لا تليق بموظفي المؤسسات الحكومية المختلفة.
وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشروا مقطعا لفيديو تعدي موظفة بالضرب على زميلتها بحي غرب شبرا الخيمة، وأثار الفيديو جدلا واسعا مطالبين بمعاقبة الموظفة التي خرجت على مقتضيات عملها الوظيفي.
من جانبها، قالت نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن الواقعة حدثت بالفعل في الحي منذ عدة أيام، وتعدت موظفة بالموارد البشرية على مديرة الشئون الإدارية "لأن الأولى كانت قادمة من منزلها صباحا متأخرة وعندما طلبت منها الثانية التوقيع تأخير رفضت ونشبت مشاجرة بينهما تعدت الموظفة على الأولى بالضرب".
وأضافت "العشيري"، أنه فور علمها بالواقعة، أحالت الموظفة للتحقيق الفوري لاتخاذ إجراء ضدها لإخلالها بواجبها الوظيفي.
وأشارت رئيس الحي إلى أنها لن تسمح بمثل هذه الأفعال أن تحدث من أي موظف مهما كان، موضحة أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك المرفقة به وتعد إخلال جسيم بالأداء الوظيفي ويرفضها القانون والعرف وغير مقبولة في مجتمع العمل.
وأوضحت أن مثل هذه الوقائع يعاقب عليها القانون "لأن ممارسة البلطجة أمر مرفوض في محيط العمل أو أي محيط"، مشيرة إلى أنها لم تتوان لحظة في إحالة مرتكبة الواقعة للتحقيق الفوري في الشئون القانونية التي أحالتها للنيابة الإدارية لتوقيع أقصى جزاء عليها.
وحذرت أي موظف أو عامل بالحي من ممارسة هذه الأفعال التي لا تليق بموظفي المؤسسات الحكومية المختلفة.
