شارك الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، في الجلسة الأولى للحوار المجتمعى حول تعديل الدستور، بمقر مجلس النواب.
كما شارك عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، سعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، الكاتب الصحفي عادل حمودة، الكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسى.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان: إن الحوار المجتمعي يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخا لحوارات تمت قبل ذلك بشأن تعديلات دستورية سابقة، لأغراض معينه دون أي أهداف واضحة.
وأضاف أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يُعقد من أجل الوصول إلي أفضل صياغة لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس، وله الحق في تعديلها وإقراراها بشكل كلي أو جزئي".
وأوضح أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة، ويكون بهدف محدد، مؤكدا وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التي تمت على الدساتير المصرية.
وأضاف أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص، ولم يشارك فيها، مشيرا إلي أن بعضها لم تكن ذات مغزي، ولا تحكمها ظروف معينة، ولم تسع لتحقيق هدف واضح، وإنما لأغراض بعينها.
كما شارك عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، من بينهم عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، سعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، الكاتب الصحفي عادل حمودة، الكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسى.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان: إن الحوار المجتمعي يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخا لحوارات تمت قبل ذلك بشأن تعديلات دستورية سابقة، لأغراض معينه دون أي أهداف واضحة.
وأضاف أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يُعقد من أجل الوصول إلي أفضل صياغة لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس، وله الحق في تعديلها وإقراراها بشكل كلي أو جزئي".
وأوضح أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة، ويكون بهدف محدد، مؤكدا وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التي تمت على الدساتير المصرية.
وأضاف أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص، ولم يشارك فيها، مشيرا إلي أن بعضها لم تكن ذات مغزي، ولا تحكمها ظروف معينة، ولم تسع لتحقيق هدف واضح، وإنما لأغراض بعينها.
