أبدى الأنبا بولا ممثل الكنيسة، فى جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014، معتبرا أنه كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف كثيرا عن الدستور الجديد.
وقال فى كملته خلال جلسة الحوار المجتمعى، التى يرأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطه على سلبيات الماضى، فى نظرتهم للمستقبل، مما ادى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة فى بعض الاحيان.
واضاف انه من ضمن المواد التى تحتاج إلى تعديل، هى الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم الثانى الخاصة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مادة الغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلا:" شعرت يوم الغاء مجلس الشورى حيث كنت عضوا فى لجنة تعديل الدستور كأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة".
واضاف أنه من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التى تسمح بتعديله.
واقترح الأنبا بولس إدخال تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابى بأن يجوز الأخذ بالنظام الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهم خاصة ان القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الاصوات خاصة اثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة الـ25 % للمرأة والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحين والمصريين المقيمين فى الخارج.
وطالب باستبدال عبارة ذوى الاعاقة بعبارات اخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب اضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسرى فى شأنها ما ورد فى المادة 102 من تمثيل المرأة والمادة 242 التى تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات.
وقال فى كملته خلال جلسة الحوار المجتمعى، التى يرأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطه على سلبيات الماضى، فى نظرتهم للمستقبل، مما ادى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة فى بعض الاحيان.
واضاف انه من ضمن المواد التى تحتاج إلى تعديل، هى الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم الثانى الخاصة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مادة الغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلا:" شعرت يوم الغاء مجلس الشورى حيث كنت عضوا فى لجنة تعديل الدستور كأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة".
واضاف أنه من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التى تسمح بتعديله.
واقترح الأنبا بولس إدخال تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابى بأن يجوز الأخذ بالنظام الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهم خاصة ان القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الاصوات خاصة اثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة الـ25 % للمرأة والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحين والمصريين المقيمين فى الخارج.
وطالب باستبدال عبارة ذوى الاعاقة بعبارات اخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب اضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسرى فى شأنها ما ورد فى المادة 102 من تمثيل المرأة والمادة 242 التى تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات.
