أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ملف تنمية وتحديث القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية، باعتباره قاطرة التنمية المستدامة، التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف اللائقة للشباب والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
جاء ذلك ضمن كلمته في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولي، تحت عنوان "التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات" حيث استعرض خلالها خطة التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية في المرحلة الحالية والمستقبلية.
شارك في الندوة، الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة المصرية وسفراء عدد من الدول الأجنبية بالقاهرة.
وقال: إن الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عددًا من التحديات التي أثرت تأثيرًا بالغًا على تنميتها، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.
