ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن شركات الخدمات المالية البريطانية نقلت نحو تريليون جنيه استرليني من الأصول المالية خارج البلاد إلى دول أوروبية أخرى بسبب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وقالت الصحيفة - في تقرير على موقعها الالكتروني - إن صناعة الخدمات المالية في بريطانيا تُجري حاليا خطط الطوارئ الأسوأ في تاريخها، وذلك في ضوء فشل حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماي في اتمام اتفاق بريكست... وفقا لشركة الاستشارات "إرنست ويونج".
وأوضحت الصحيفة أن تقديرات إرنست ويونج – وهي الشركة التي تغطي بشكل أساسي أصول العملاء والنقد الذي تم نقله من المملكة المتحدة من قبل البنوك ومديري الصناديق وكذلك نقل بيانات الميزانيات العمومية – زادت بمقدار 200 مليار جنيه إسترليني منذ آخر استطلاع أجرته الشركة في يناير الماضي.
ويضطر المستثمرون والبنوك الآن إلى وضع اللمسات الأخيرة على خططهم قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لبريكسيت؛ لا سيما مع حقيقة أن علاقة لندن التجارية في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي ما زالت محل تساؤل بعد فشل ماي للمرة الثانية في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها في الأسبوع الماضي.
وحاليا تواجه ماي ضرورة مطالبة بروكسل بتمديد الفترة الزمنية الخاصة بصياغة بنود بريكست، ما تسبب في إضافة مزيد من الضبابية أمام الشركات المالية في المملكة المتحدة.
كما أنه وفقا لدراسة إرنست ويونج، ظل عدد الوظائف التي من المحتمل أن تُنتقل إلى القارة الأوروبية ثابتا عند 7000 وظيفة، وذلك بعد التصريحات العامة لـ222 شركة تعمل في الخدمات المالية ومقرها المملكة المتحدة بشأن نواياهم لإعادة الهيكلة.
وفي الوقت الراهن، قدمت أكبر المؤسسات المالية التزامات ملموسة حيث أعلنت ثلاثة أرباع البنوك العالمية عن عمليات نقل كبيرة لعملياتها إلى أوروبا، حتى أصبحت مدينة فرانكفورت الوجهة الأكثر رواجا للعمليات المالية في أوروبا.
وقالت الصحيفة - في تقرير على موقعها الالكتروني - إن صناعة الخدمات المالية في بريطانيا تُجري حاليا خطط الطوارئ الأسوأ في تاريخها، وذلك في ضوء فشل حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماي في اتمام اتفاق بريكست... وفقا لشركة الاستشارات "إرنست ويونج".
وأوضحت الصحيفة أن تقديرات إرنست ويونج – وهي الشركة التي تغطي بشكل أساسي أصول العملاء والنقد الذي تم نقله من المملكة المتحدة من قبل البنوك ومديري الصناديق وكذلك نقل بيانات الميزانيات العمومية – زادت بمقدار 200 مليار جنيه إسترليني منذ آخر استطلاع أجرته الشركة في يناير الماضي.
ويضطر المستثمرون والبنوك الآن إلى وضع اللمسات الأخيرة على خططهم قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لبريكسيت؛ لا سيما مع حقيقة أن علاقة لندن التجارية في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي ما زالت محل تساؤل بعد فشل ماي للمرة الثانية في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها في الأسبوع الماضي.
وحاليا تواجه ماي ضرورة مطالبة بروكسل بتمديد الفترة الزمنية الخاصة بصياغة بنود بريكست، ما تسبب في إضافة مزيد من الضبابية أمام الشركات المالية في المملكة المتحدة.
كما أنه وفقا لدراسة إرنست ويونج، ظل عدد الوظائف التي من المحتمل أن تُنتقل إلى القارة الأوروبية ثابتا عند 7000 وظيفة، وذلك بعد التصريحات العامة لـ222 شركة تعمل في الخدمات المالية ومقرها المملكة المتحدة بشأن نواياهم لإعادة الهيكلة.
وفي الوقت الراهن، قدمت أكبر المؤسسات المالية التزامات ملموسة حيث أعلنت ثلاثة أرباع البنوك العالمية عن عمليات نقل كبيرة لعملياتها إلى أوروبا، حتى أصبحت مدينة فرانكفورت الوجهة الأكثر رواجا للعمليات المالية في أوروبا.
